أزمات خطيرة تحيق باقتصاد تونس

رغم الصعود الطفيف الذي شهدته العملة المحلية في تونس خلال الأسبوع الماضي، إلا أن الاقتصاد المحلي يوجه أزمات تشكل خطوة على أمن تونس الاقتصادي.

من جانبه، اعتبر صندوق النقد الدولي الذي زار تونس العاصمة خلال الفترة الماضية، النسق المتباطئ لنمو الاقتصاد التونسي، واستمرار تراجع الدينار، رغم ما شهده مؤخرا من تحسن طفيف، يشكلان “خطورة” على اقتصاد البلاد.

الخبراء الدوليين أشار إلى ازدياد مستويات الخطورة على آفاق الاقتصاد المحلي في تونس، معللة ذلك بارتفاع أسعار الدينار والنفط.

وسائل إعلام محلية، تناقلت الليلة الماضية البيان الصادر عن موقع الصندوق، واستطلعها “مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي” والتي كانت قد تضمنت: “أجرينا مناقشات مثمرة مع السلطات حول آخر التطورات الاقتصادية والآفاق المتوقعة للاقتصاد التونسي. وقد ساعد تنفيذ سياسة نقدية ومالية قوية أثناء النصف الأول من عام 2019 على تخفيض التضخم من ذروة بلغت 7ر7% العام الماضي إلى 8ر6% في حزيران/يونيو من هذا العام، وخفض تكلفة إعادة التمويل في نهاية حزيران/يونيو، ووضع الأساس لسنة ثانية من الانخفاض في عجز المالية العامة”.

واحتوى البيان كذلك :”من المرجح أن يقتصر النمو على 2% كحد أقصى، مما يرجع في الأساس لأداء الصناعة المخيب للآمال في الشهور القليلة الماضية. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المرجح أن تتأثر المالية العامة والحساب الجاري الخارجي بارتفاع سعر الدينار مؤخرا وزيادة أسعار النفط وتباطؤ النمو لدى شركاء تونس التجاريين الرئيسيين، رغم ما حققه القطاع السياحي من أداء فاق التوقعات”.

من جانبه قال رئيس البنك المركزي التونسي “مروان العباسي”، على هامش المؤتمر، إن معاملات تونس مع صندوق النقد الدولي تتجه نحو المسار الصحيح، وأن ما تم مناقشته اليوم في تقريرهم كان إيجابيا بالنسبة للإصلاحات التي قامت بها بلاده.

وأشار المسؤول التونسي إلى أن الظرف الاقتصادي في تونس شهد تحسنا هاما مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يفسر أيضا الخروج إلى السوق العالمية التي كانت ناجحة.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي