إضراب في قطر بعد تهديد حكومي للعمال

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” يوم الخميس، إن مئات العمال الوافدين في قطر، أضربوا هذا الأسبوع احتجاجا على ما وصفوه بظروف العمل السيئة، والتهديدات بخفض الأجور.

وأضافت الوكالة في بيانها، على الرغم من تفعيل بعض الإصلاحات العمالية على مدار السنة الماضية، لم تلغِ السلطات القطرية نظام الكفالة الاستغلالي، كما لا يزال القانون القطري، يحظر على العمال الوافدين الانضمام إلى نقابات أو المشاركة في إضرابات.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش بالإنابة “لما فقيه”، “العمال في قطر بدأوا الإضراب في دولة تحظره وتحظر الانضمام إلى النقابات، وعلى خلفية نظام عمالي يُعرضهم لخطر الأذى والاستغلال، مشيرة إلى أن الممارسات العمالية المسيئة، التي تدفع العمال إلى هذه المخاطرة، لن تنتهي إلا عندما تفي الحكومة القطرية بوعدها بإلغاء نظام الكفالة”.

إلى ذلك أشارت المنظمة، العمال في قطر يخضعون لنظام عمل استغلالي يعرضهم لخطر العمل الجبري، إذ يحاصرهم في ظروف عمل تهدد حقوقهم في الأجور العادلة، والأجر الإضافي، والسكن اللائق، وحرية التنقل، والقدرة على اللجوء إلى العدالة.

وإعتبرت أن، هذه الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق العمال الوافدين في قطر، عادة ما تنبع من نظام الكفالة الذي لم يُلغ بعد، وهو النظام الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم، ويقيد كثيرا قدرتهم على تغيير صاحب العمل.

ووفقاً للمنظمة، فإن المصادرات الشائعة لجوازات سفر العمال من قبل أصحاب العمل، والديون المترتبة على العمال الوافدين جراء سداد رسوم استقدامهم، وحظر انضمام العمال الوافدين إلى النقابات والإضرابات، تعرض العمال لخطر الإنتهاكات.

ودعت المنظمة قطر لتعديل قانون العمل بما يضمن لجميع العمال الحق في الإضراب، وحرية التنظيم والتفاوض الجماعي، كما يجب أن تلغي نظام الكفالة بالكامل، بما يسمح للعمال تغيير وظائفهم دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، وبغض النظر عن مدة عملهم لدى صاحب العمل، مع إنهاء قدرة صاحب العمل على إلغاء تأشيرات العمال متى شاء، ما يسهل على العمال ترك ظروف العمل المسيئة.

وكانت قطر قد وعدت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، بأن تُخضع قوانينها وممارساتها لمعايير العمل الدولية، حيث أدخلت الحكومة عدة إصلاحات تهدف إلى تحسين ظروف العمال الوافدين، إلا أن هذه الإصلاحات على الرغم من أنها إيجابية، لكنها ليست كافية، ولم تنفذ بالكامل، بحسب المنظمة.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي