العراق: الأحكام الصادرة بحق الجهاديين الأجانب "قطعية"
أكد رئيس الوزراء العراقي “عادل عبد المهدي” أمس الجمعة، أن الأحكام الصادرة بحق المتشددين الأجانب في العراق، وخاصة الفرنسيين، قطعية غير قابلة للتفاوض، مشيراً إلى أن القانون العراقي لا يجيز إعفاء أي واحد منهم.
قال “عبدالمهدي” في مقابلة مشتركة مع وسائل إعلام محلية “نحن في العراق، لم نعط وعدًا لأي دولة بتخفيف أحكام الإعدام، وهي أحكام قانونية قضائية كما هو حال الكثير من دول العالم، ولكن أوروبا أوقفت أحكام الإعدام، ونحن نقدر ذلك وهذا يهمها، ودائما ما يتم التباحث معهم بهذا الشأن”.
وأضاف المهدي: “الأوربيون حريصون على مصالحهم ومصالح مواطنيهم، ونحن أيضا حريصون على مصالحنا، فالجانب القضائي الذي نسترشد به في هذه المسالة، لا يجيز للدولة العراقية، أن تعفو عن أي شخص من هذا الأمر”، مشيراً إلى وجود نقاشات، بحيث ينقلون إلى مكان آخر، يبقون هنا، يقيمون فترة في السجن،.. إلخ.
وأوضح رئيس الوزراء العراقي: ” نحن ملتزمون بتنفيذ قوانين العراق، ولا يوجد إجراءات لتغييرها الآن”، مضيفاً، “الجانب الأوربي والفرنسي تحديداً، يريد أن يسمع من الجانب العراقي أشياء أخرى”.
وكانت السلطات القضائية في العراق، قد حكمت على مئات الجهاديين الأجانب بالإعدام، أو السجن المؤبد عقب إدانتهم بالانتماء إلى داعش، بينهم 11 فرنسيا ًحُكم عليهم بالإعدام، وثلاثة آخرون بالمؤبد، بيد أنه لم يتم تفيذ أي حكم حتى الآن.
وتطرق المهدي إلى معسكر الهول في سوريا، قائلاً ” إنه يضم حوالي 70 ألف من عوائل الدواعش، بينهم حوالي 30 ألف عراقي من الأطفال والنساء والعوائل وعدد قليل من الرجال”.
وبين رئيس الحكومة العراقية، ” نحن العراقيين من واجبنا أن نسترجعهم، بعد التدقيق الأمني وتدقيق الهويات، ونرسل باستمرار وفوداً للمعسكر لتدقيق هذه الهويات وهذا عمل شاق وصعب، وخاصة أن عددا منهم ليس لديهم وثائق رسمية تبرهن شخصيتهم، ولكن كل ما استطعنا إعادة مجموعة نقوم بذلك بشكل حذر، لأننا لا نريد نقل عدوى داعش الى العراق”.
واعتبر المهدي أن معسكر الهول قبل أحداث الباغوز، كان هادئاً نسبياً، وغير داعشي، وذلك عندما كان يضم عدة آلاف فقط ، ولكن عندما انتقل عدد كبير من نازحي الباغوز إليه، اختلف الهول وأصبح له سمة داعشية أكبر، مشدداً على أنه ” نحن لا نريد أن ننقل كل هذه المخاطر إلى بلدنا، أو حتى إلى معسكرات النازحين لدينا”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
