وزير العمل اللبناني يرفض قرار الحكومة بشأن الفلسطينيين "لغيابه"
قال وزير العمل اللبناني “كميل ابو سليمان” في بيان له، الإثنين، أن البحث في ملف اجازات العمل للاجئين الفلسطينيين في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة، الست الماضي، ليس له ركيزة دستورية او قانونية، ومستغرب من حيث الشكل والمضمون”.
وأوضح أبو سليمان، من حيث الشكل، فور تبلغ الوزراء مساء الجمعة الماضي، بانعقاد جلسة مجلس الوزراء صباح السبت، وبعد ان تأكدت ان جدول اعمال الجلسة لا يتضمن نقاش خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية، اتصلت بمكتب رئيس مجلس الوزراء للاستفسار اذا كان هذا الموضوع سيبحث من خارج جدول الاعمال كي أعود فوراً الى لبنان للمشاركة بالجلسة.
وأردف الوزير، قائلاً، تم إعلامي بأن خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية لن تبحث في جلسة السبت، بالاضافة الى ذلك من المفروض ألا يتم بحث موضوع بهذه الدّقة في غياب الوزير المختص، حتى ولو تمّ طرحه من قبل احد الوزراء من خارج الجدول”.
وأما من حيث المضمون، فقد تابع الوزير أنه جرى البحث حسب ما علمت بموضوعي “وقف الاجراءات التي يقوم بها وزير العمل” ووضع يد مجلس الوزارء على الملف، مع العلم ان لا ركيزة دستورية او قانونية لاتخاذ مثل هذا القرار، اذ أنه لا يمكن بقرار من مجلس الوزراء وقف تطبيق قانون، أو كف يد وزير عن ممارسة صلاحياته الدستورية بتنفيذ القوانين المختصة بوزارته”.
في حين شدد الوزير أبو سليمان أنه مستعد لنقاش خطة وزارة العمل بقوله “أنني لا أزال منفتحاً، لا بل مصراً على مناقشة خطة وزارة العمل وتداعياتها على اللاجئين الفلسطينيين في مجلس الوزراء، مع الاخذ بخصوصية وضعهم المكرس بالقوانين، مع الاشارة الى أنني رفعت الخطة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لإدراجها على جدول الاعمال منذ شهر يونيو الماضي.
وختم بيانه بالتوجه بالشكر الى “الوزراء الذين عارضوا اتخاذ قرارات متعلقة بوازرة العمل في غياب الوزير المختص”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
