تعديل حكومي مرتقب في المغرب.. وحذف مناصب وزارية!

أفادت وسائل إعلام مغربية، الإثنين، أن تعديلاً حكومياً مرتقباً سيطال وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، التي تعمل بثلاثة رؤوس وأثرت بشكل سلبي على أداء الدبلوماسية المغربية في بعض الملفات الخارجية.

مصادر مطلعة رجحت لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن يتم حذف منصبي الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، الذي يوجد على رأسه “محسن الجزولي” ومنصب كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الذي تشغله “مونية بوستة.

بينما ستبقي التغييرات في الوزارة السيادية على وزير واحد يمثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، لاسيما بعد فشل تجربة تسيير الخارجية بثلاثة رؤوس، التي ظهرت في الفترة الأخيرة من حكومة “عبد الإله بنكيران”،

وكانت وزارة الخارجية في حكومة العثماني قد واصلت العمل بثلاثة رؤوس، بعد دعوة الملك محمد السادس، في خطاب افتتاح البرلمان سنة 2017، إلى إحداث وزارة للشؤون الإفريقية، يشرف عليها التكنوقراطي محسن الجزولي.

المحلل السياسي “نوفل البوعمري” يرى أن وزارة الخارجية واحدة من أهم الوزارات، التي عملت طيلة السنتين الماضيتين على مختلف الواجهات، طبقا للسياسة الإستراتيجية التي حددها الملك محمد السادس.

وأشار البوعمري، في تصريح للصحيفة الإلكترونية، أن وزارة الخارجية تحتاج إلى إعادة الهيكلة حتى تواكب الرهانات الكبرى التي حددها خطاب العرش، وهو رهان متعلق بتجويد عمل الوزارات وتعزيزها بالكفاءات.

وتساءل المحلل البوعمري حول فائدة وجود عدة رؤوس تقود الخارجية المغربية؟ مضيفاً أن هذه الوزارة تحتاج إلى رأس واحد، إذا كنا نتحدث بمنطق المصلحة العليا للوطن، وليس بمنطق ثقافة المحاصصة السياسية والترضيات الحزبية.

ومضى المحلل السياسي بقوله “الخارجية تعتمد في عملها على السفارات والقنصليات المغربية المنتشرة في العالم، وجميع التحركات يقوم بها وزير الخارجية المغربي بنفسه، ما يطرح سؤال جدوى استمرارية كتاب الدولة في هذا القطاع الحيوي ما دام أن من يقوده هو الوزير بنفسه”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي