وزير فلسطيني يعيد قرابة 82 ألف دولار إلى خزينة الدولة.. لماذا؟

أعلن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني أن وزير المالية ” شكري بشارة” قد أعاد مبلغ 81 ألفا و600 دولار إلى الخزينة العامة للدولة، التزما بالقرار التي أصدرها رئيس الدولة الفلسطينية، رغم أن بشارة في وقت سابق دافع عن تقاضيه هذه المبالغ من الحكومة الفلسطينية، التي تعاني في الوقت الحالي من وضع اقتصادي صعب، وحينها برر وزير المالية أن المبالغ أقرت بطلب من الوزراء قُدم للرئيس.

الرئيس “محمود عباس”، كان قد أصدر قرارا ألزم فيه جميع أعضاء الحكومة السابقة ورئيسها “حكومة رامي الحمد الله” إعادة المبالغ التي تقاضوها في الفترة التي سبقت تأشيرة “محمود عباس” التي تخص رواتبهم من مكافآتهم، أو التي استلموها كزيادة رواتب دون قرار رسمي ينص على ذلك.

ويعد “بشارة” أول الملتزمين بتنفيذ القرار الرئاسي، وقام بإعادة المبلغ المترتب عليه، وفق ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الذي تسلّم كشفا بالتحويلة، يوم أمس الاثنين، مشيراً أن هناك وزراء وعدوا المكتب بتسليم المبالغ خلال الأيام المقبلة.

وبحسب قرار الرئيس الفلسطيني فإنه يجب على رئيس الحكومة السابقة والأعضاء أن يدفعوا المبالغ المترتبة عليهم، التي استلموها كزيادة رواتب دون قرار رسمي، وحتى المكافآت “دفعة واحدة”، إضافة إلى استعادة المبالغ التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال الفترة نفسها.

الحكومة الفلسطينية الحالية، التي تتزعمها حركة فتح وتشارك فيها فصائل من منظمة التحرير، وبسبب ما تعانيه الميزانية الاقتصادية من وضع صعب خاصة بعد قرار إسرائيل باقتطاع جزء كبير من أموال الضرائب، أعلنت عن خطة تقشف مالية شملت تقليص رواتب الموظفين والوزراء، وتقليل تكاليف السفر والمهمات للوزراء، وإلغاء الزيادة الممنوحة للوزراء.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي