بتهم مفبركة.. خامنئي يخفي "مزدوجي الجنسية"
تعتبر ظاهرة الاختفاء القسري واحدة من أكثر الممارسات التي تنفذها السلطات الإيرانية منذ وصول الخميني إلى الحكم في سبعينيات القرن الماضي، وذكرت تقارير أممية وجود عشرات الآلاف من المختفين قسريا ومجهولي المصير في السجون الإيرانية بينهم نساء، بموجب تهم دينية وسياسية واتهامات بالعمالة والخابر مع جهات أجنبية.
وكثيرا ما يتداول ناشطون أن السلطات الإيرانية اعتقلت أكاديميين وباحثين من مزدوجي الجنسية أو من يحملون إقامات الدول الأوروبية والولايات المتحدة، لاستخدامهم كأوراق مساومة سياسية، وفق ما تقول منظمات حقوقية دولية.
وسائل محلية إيرانية أكدت اليوم الثلاثاء أن القضاء الإيراني حكم بالسجن لمدة عشرة أعوام بتهمة التجسس لمصلحة بريطانيا بحق امرأتين ورجل.
وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) نشرت نقلا عن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، أن المتهمة “أنوشه إيه” التي تحمل أيضا الجنسية البريطانية، و”علي جيه”، كان يعملان لدى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).
أما المشتبه بها الثالثة، تدعى “أراس إيه أميري”، قالت المحكمة أنها كانت تعمل لدى المجلس الثقافي البريطاني في إيران، وادعت أنها تتجسس لصالح وكالة الاستخبارات البريطانية الخارجية “إم آي 6″، وكان قد حُكم عليها في الأصل في أيار/مايو الماضي، ثم أكدت المحكمة الحكم.
وكانت أميري كشفت في رسالة مفتوحة لرئيس السلطة القضائية الإيرانية، أنها سجنت لرفضها التجسس لصالح المخابرات الإيرانية ضد مؤسسات بريطانية تعمل فيها، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية.
وتحدث “أميري” في الرسالة أنها قضت 30 يوماً في الحبس الانفرادي، حيث تعرضت لاستجواب متواصل، صباحاً ومساء، تركز على وظيفتها في المجلس الثقافي البريطاني الذي تعمل فيه منذ العام 2013، والذي يتبع للحكومة البريطانية، وقالت: ;أنا موظفة عادية في المركز لكن الأجهزة الأمنية طلبت مني التعاون لكنني رفضت، ولذلك قالوا لي إننا في هذه الحالة نتهمك بالتجسس لصالح بريطانيا”.
وكتب محسن عمراني، ابن خالة أرس أميري، عبر حسابه في ;تويتر;، أن المحكمة أيدت حكم السجن 10 سنوات، من دون حضور محام، بالإضافة إلى منعها من السفر عقب إطلاق سراحها، وكذلك حظرها من النشاط والعمل لعامين”.
وتم اعتقال الأكاديمية في جامعة ;كينغستون;، من قبل وزارة الاستخبارات الإيرانية في 14 آذار/مارس 2018 عندما ذهبت لزيارة جدتها المريضة، وتم إطلاق سراحها بكفالة بعد 68 يوماً، ولكن تم استدعاؤها مرة أخرى في 7 أيلول/سبتمبر 2018، واعتقلت ونقلت إلى سجن إيفين.
خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران “جاويد رحمن” أعرب في وقت سابق عن بالغ قلقه بسبب ما تقوم به السلطات الإيرانية من عمليات الاعتقال التعسفي والاحتجاز وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية للمواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، وقدر “رحمن” وجود ما يقارب 30 حالة تندرج تحت عمليات الاعتقال التعسفي التي تنفذها السلطات الإيرانية، بما في ذلك اعتقال الإيراني_ النمساوي “كامران غاديري” والذي ألقت عليه القبض السلطات في يناير/ كانون الثاني عام 2016، بالرغم من أنه يعاني من ورم في ساقه.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي