تحرك سياسي في الجزائر.. ومطالب لتغيير الواقع
طالبت الهيئة الوطنية للحوار في الجزائر، بإجراء انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن، ورحيل الحكومة الحالية، مشيرة إلى ضرورة إتخاذ تدابير للتهدئة في البلاد، و ضرورة خلق مناخ إيجابي لتعزيز جسور الثقة بين السلطة والشعب.
جاء ذلك في تقرير للهيئة المكلفة من قبل السلطات الجزائراية، سلّمته للحاكم العسكري الحالي”عبد القادر بن صالح” داعية خلاله إلى إجراء الانتخابات الرئاسية، في أقرب الآجال الممكنة، كما أوصت برحيل الحكومة الحالية التي هي منتوج النظام الفاسد”.
ونقل التلفزيون الحكومي بيان للرئاسة، يفيد بأن الهيئة تقدمت في هذا الإطار، بمشروعي قانون، الأول يتعلق بمراجعة قانون الانتخابات، والثاني يوصي بتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات.
وأوضح البيان الرئاسي، أن بن صالح كلف الرئيس السابق لمجلس النواب والمنسق في الهيئة “كريم يونس” بإجراء مشاورات مكثفة بهدف إنشاء لجنة مستقلّة لمراقبة الانتخابات.
ونوهت الهيئة إلى ضرورة “تحقيق الشروط والآليات السياسية والقانونية الضامنة للنزاهة والشفافية والحياد التي ظلّ الشعب يطالب بها منذ أمد غير قريب، مشددة على أهمية خلق مناخ إيجابي لبناء وتعزيز جسور الثقة بين السلطة والشعب وبالتالي بين الناخب والمنتخب”.
واعتبرت هيئة الحوار في تقريرها، أن هذا الهدف بحاجة إلى “اتخاذ تدابير تهدئة، كإطلاق سراح معتقلي الحراك وحماية المؤسسات الخاصة التي يوجد مسيروها محل متابعات قضائية، لافتة إلى أن هذا الأمر هو حفاظاً على الاقتصاد الوطني ومناصب الشغل.
يأتي ذلك بعد أيام من دعوة رئيس أركان الجيش الفريق “صالح “إلى إجراء الانتخابات الرئاسيّة قبل نهاية 2019، حيث إلى العمل من أجل التحضير للانتخابات الرئاسية، ومطالبته باستدعاء الهيئة الناخبة في منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، مشدداً على أن تتم في موعدها المحدد قانونا.
وشكلت السطات الجزائرية “الهيئة الوطنية للوساطة والحوار” آواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، بهدف التشاور مع الأحزاب وهيئات المجتمع المدني وقادة الحركة الاحتجاجية، للخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
