استقالة قريبة لرئيس الحكومة الجزائرية.. لماذا؟
أعلن مصدر جزائري حكومي نية رئيس الحكومة “نور الدين بدوي” تقديم استقالته خلال الفترة القريبة القادمة، مشيراً إلى أن الاستقالة ستأتي لتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية، وسط مطالبة الشارع الجزائري برحيل كل أركان النظام السابق.
وسائل إعلامية محلية أشارت إلى رغبة الرئيس الانتقالي “عبد القادر بن صالح” بقبول استقالة رئيس الحكومة تلبيةً لمطلب الهيئة الوطنية للوساطة والحوار كشرط للذهاب إلى انتخابات رئاسية.
ونقلت الوسائل عن رئيس الهيئة الوطنية “كريم يونس” قوله إن البت بمسألة استقالة الحكومة ليست بيد الهيئة، مضيفاً: “نحن نتظر الرد على مقترحاتنا خلال الأيام القليلة القادمة”.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق “أحمد قايد صالح”، قد دعا سابقاً إلى العمل من أجل التحضير للانتخابات الرئاسية، وطالب استدعاء الهيئة الناخبة في منصف الشهر الجاري أيلول/ سبتمبر وأن تتم في موعدها المحدد قانونا.
وأضاف “صالح”: “من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا”.
في غضون ذلك، وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش، أصابع الاتهام للسلطات الجزائرية، من خلال تضيقها الخناق على التظاهرات الجارية في عموم البلاد، من تاريخ 22 شباط الماضي، مستنكرةً ما تقوم به الحكومة الجزائرية من اعتقالات، والحيلولة دون حدوث تجمعات للتظاهرات، وذلك من خلال القبضة الأمنية التي باتت تحكم بها البلاد.
وجاء في تقرير صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، أن “السلطات اعتقلت أشخاصا لحملهم سلميا راية أو لافتة احتجاج، وسجنت أحد المحاربين القدامى في حرب الاستقلال لانتقاده الجيش، كما منعت اجتماعات لمجموعات سياسية وأخرى غير حكومية، وحجبت موقعا إخباريا معروفا”.
المنظمة العالمية نوهت أيضاً إلى أن السلطات الأمنية في الجزائر، تنشر العديد من عناصرها وقواتها الأمنية، كل يوم جمعة، منعا من حدوث تجمعات تفضي لتظاهرات كبيرة، كما تقيم حواجز على بعض المداخل الرئيسية للمدينة الكبيرة في العاصمة، من أجل منع الشباب من الوصول للساحات التي تحدث بها الاحتجاجات عادة، منذ عدة شهور.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
