شروط جديدة للترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية

كشفت وزارة العدل الجزائرية عن اقتراحها تعديلاً جديداً على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

ووفقاً لإعلان الوزارة فإن المقترح يتضمن إضافة نص جديد يشترط أن يكون المترشح حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها، ويصرح بأنه مسلم.

ويتضمن القانون 18 شرطاً يجب توفرها في أي جزائري يريد الترشح للانتخابات على رأسها أن يكون مشاركاً في ثورة التحرير الجزائرية ضد الانتداب الفرنسي في حال أنه مولود قبل 1942، وشهادة تثبت تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى.

إلى جانب ذلك، يشترط أيضا أن يقدم المترشح تصريحاً بالشرف أنه مقيم بالجزائر دون انقطاع مدة 10 سنوات على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه، فضلاً عن شهادة طبية موقعة من طبيب محلف، كما يصرح بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، ويلتزم بجمع التوقيعات التي تم تقليصها إلى 50 ألف توقيع.

في غضون ذلك، كان مصدر جزائري حكومي قد أعلن بالأمس نية رئيس الحكومة “نور الدين بدوي” تقديم استقالته خلال الفترة القريبة القادمة، مشيراً إلى أن الاستقالة ستأتي لتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية، وسط مطالبة الشارع الجزائري برحيل كل أركان النظام السابق.

وسائل إعلامية محلية أشارت إلى رغبة الرئيس الانتقالي “عبد القادر بن صالح” بقبول استقالة رئيس الحكومة تلبيةً لمطلب الهيئة الوطنية للوساطة والحوار كشرط للذهاب إلى انتخابات رئاسية.

ونقلت الوسائل عن رئيس الهيئة الوطنية “كريم يونس” قوله إن البت بمسألة استقالة الحكومة ليست بيد الهيئة، مضيفاً: “نحن نتظر الرد على مقترحاتنا خلال الأيام القليلة القادمة”.

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق “أحمد قايد صالح”، قد دعا سابقاً إلى العمل من أجل التحضير للانتخابات الرئاسية، وطالب استدعاء الهيئة الناخبة في منصف الشهر الجاري أيلول/ سبتمبر وأن تتم في موعدها المحدد قانونا.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي