هكذا اغتال "الإخوان" الجنسية السودانية

بعد استلام الحكومة الانتقالية السودانية مهامها، بدأت بتقصي واكتشاف الأخطاء والمشاكل داخل أروقة الدولة المتآكلة والنظام السابق، وعلى رأسها قضية منح جوازات سودانية للأجانب، بطرق غير شرعية، التي فيها من التجاوزات القانونية والفساد، الكم الكبير، ما من شأنه أن يقلل من هيبة الدولة السودانية، وقيمة جواز سفرها.

وعلى ضوء تلك التجاوزات، أجرت حكومة “عبد الله حمدوك” مشاورات موسعة شملت معظم البلاد، لمراجعة كافة جوازات السفر، الممنوحة لأجانب في ظل حكم “عمر البشير” الذي امتد من يونيو 1989 حتى أبريل 2019. حين ثار الشعب السوداني، وكسر جبروت حكم الحزب الحاكم في السودان.

وبحسب تقارير رسمية، فإن عدد الجوازات الممنوحة في الفترة الماضية، للأجانب والعرب، تجاوز الـ50 ألف جواز، حيث اتخذت وزارة الداخلية في السودان، إجراءات لتصويب آلية منح الجواز السوداني للأجانب، حيث شكل مدير عام الشرطة المحلية، لجنة فنية، عملها مراجعة كافة عمليات التجنيس، التي حدثت في الثلاثين سنة الماضية، وهي فترة حكم “البشير”.

ضابط بالشرطة السودانية قال لـ سكاي نيوز متحدثا عن قضية الجوازات: ” إن عمليات منح الجوازات للأجانب، شهدت فوضى ومحسوبيات كبيرة إبان حكم الرئيس المخلوع “عمر البشير”، حيث كانت قرارات المنح تأتي من جهات عليا في الدولة، وأحيانا تتم عبر وسطاء مقربين من أحد أشقاء البشير، دون التفكير بالرجوع للقانون الأساسي لمنح الجنسيات للأجانب، كما أضاف الضابط، ” إن قضية منح الجوازات أصبحت تجارة مربحة لبعض المسؤولين والسماسرة، الذين باعوا جوازات سفر سودانية لعرب وأجانب، لقاء مبالغ مالية”.

كما حظي الجواز السوداني بسمعة عالمية، في نهاية ستينيات القرن الماضي، حينما تم تكريم الزعيم الراحل “نيلسون مانديلا” بطريقة رسمية ووفقا لمرسوم رئاسيي، منحه الجنسية السودانية، لتسهيل تنقلاته، ومهامه الدبلوماسية، حيث كان الراحل مانديلا يحمل على عاتقه قضية السود، فجاب بها العالم لإقناعهم بحقوق الأفارقة، حينها نال الجواز السوداني شرف المساهمة الفاعلة في تحرير جمهورية جنوب أفريقيا من التفرقة العنصرية والعبودية التي أنهكته لسنوات طوال، بيد أن أهمية هذا الجواز ما لبثت أن هوت بشكل كبير، حينما وصل “البشير” لحكم البلاد.

وبحسب خبير اقتصادي فإن القانون رقم 1924 المعدل في 1956 و1996، الخاص بمنح الجوازات، حدد جواز المنح للأجنبي بوجوب إقامته في البلاد، بطريقة شرعية مدة 4 سنوات متتابعة، مع العمل وإظهار روح الإنتماء والاندماج، بالإضافة لخلو سجله الجنائي من أي جرائم أو أحكام.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الاعلامي