المحكمة الفلسطينية تكشف قتلة "إسراء غريب"
كشف مسؤول فلسطيني اليوم الخميس أن المحكمة القضائية تأكدت أن الشابة “إسراء غريب” قد تعرضت للضرب والعنف من قبل ثلاثة أشخاص من أقاربها ما أفضى إلى موتها.
النائب العام الفلسطيني “أكرم الخطيب” أكد في مؤتمر صحافي، عقده في المركز الإعلامي الحكومي في مدينة “رام الله” عدم صحة المعلومات التي أدلت بها أسرة الشابة، عن سقوطها من شرفة منزلها، كما ادعى أحد المتهمين لتبرير الضرب الذي تعرضت له “إسراء”، وأشار أنها توفيت “بسبب قصور حاد في الجهاز التنفسي، بسبب تجمع الهواء في الأنسجة تحت الجلد، نتيجة مضاعفات الضرب الذي أدى لوفاتها”.
“الخطيب” صرح في المؤتمر أن المحكمة الفلسطينية وجهت أصابع “الاتهام لثلاثة أشخاص بتهمة القتل، بجريمة الضرب المفضي للموت، وهم (م.ص) و(ب.غ)، و (أ.غ)”.
ووفقا للنائب العام فإن جريمة القتل، والعنف التي تعرضت له “غريب” قبل وفاتها لم تكن على خلفية الشرف;، دون تقديم مزيد من الإيضاحات.
قضية الشابة الفلسطينية “إسراء الغريب” التي قتلت إثر خروجها بعلم أهلها مع شاب تقدم لخطبتها، وكان اللقاء في أحد مطاعم بيت لحم وحضرته شقيقة الشاب، قد حظيت بمساحةٍ واسعةٍ على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية؛ وغصت بمئات التعليقات المطالبة بالقصاص للضحية، لا سيما بعد ما تناقلته وسائل إعلامية محلية عن اعتراف شقيقها بقتلها.
من جهته نشر رئيس الوزراء محمد اشتية، على صفحته الرسمية على حساب “فيس بوك”: ;لسنا قضاة، ومواقع التواصل الاجتماعي ليست محاكم، ونعد المرحومة إسراء غريب بالعدالة، وكذلك المتهمين بقضيتها”، مضيفا أن “التحقيقات بالجريمة تمت وتتم بكل مهنية ومسؤولية، كل دليل صغير أو كبير تمت دراسته ومتابعته، ولدى النيابة العامة ملفات زاخرة بالمعلومات ستسلم للمحكمة بعد استكمال التحقيق، وهي الجهة الوحيدة المخولة بمحاكمة الناس”.
اشتيه أشار أن: القضية بكل ما رافقها من ألم، ستكون درسا لنا بعدم السماح لها أن تتكرر مع أي ضحية أخرى، وهذا من خلال تعزيز منظومة تشريعات الحماية الأسرية، وتعزيز الوعي والثقافة المجتمعية حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
