انباء عن تعديلات وزارية قريبة في الأردن

تناقلت مواقع إعلامية أردنية معلومات عن قرب تعديلٍ وزاريٍ على حكومة “عمر الرزاز” التي تواجه ضغوطاً من الشارع الأردني هي الأشد منذ تشكيلها قبل أشهر، لا سيما مع تواصل عملية إضراب المعلمين للاسبوع الرابع على التوالي.

ونقلت المواقع عن مصادر سياسية مطلعة أن التعديل قد يشمل أربع حقائب وزارية هي المالية والنقل والتنمية، بالإضافة إلى حقيبة المالية، مشيرةً إلى أن التعديل قد يطال أيضاً حقيبة الداخلية، في ظل عدم الرضى عن أداء الوزير الحالي “سلامة حماد” خاصة بعد مظاهرات مدينة الرمثا التي تخللها أعمال عنف، إلى جانب الاستياء الشعبي من طريقة تعامل بعض رجال الشرطة الأردنيين مع مظاهرات المعلمين.

كما لم تستبعد المصادر أن ينضم نائب رئيس الحكومة إلى ركب المسؤولين المغادرين، بالإضافة إلى تغييرات محتملة ستطال كامل الفريق الاقتصادي العامل في الحكومة.

وكانت المملكة قد دخلت أزمة خانقة، تحمل بين طياتها احتمالات تهديدات للاستقرار المحلي في البلاد، وذلك نتيجة الخلافات الحادة المستمرة منذ أيام، بين الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين، في حين أن طلاب المدارس، هم الجهة الأكثر تضرراً من تلك الخلافات.

وفي أخطر ما وصلت إليه الأزمة الداخلية في الأردن، هو ما أكدته مصادر إعلامية، عن وصول نسبة إضراب المعلمين إلى 100%، مما يعني تعطل العجلة التعليمية بشكل كامل في البلاد، ولا بوادر قريبة للانفراج، وسط الخلافات المحتمدة بين النقابة والحكومة.

ويرفض المعلمون منذ أسابيع الدخول إلى القاعات التدريسية، التزاماً منهم بقرار النقابة بالإضراب حتى تحقيق مطالبهم برفع زيادة مالية بنسبة 50% على مرتباتهم السابقة، في حين أن حكومة الرزاز ترفض مطالب النقابة.

ويعاني الأردن من ما يزيد عن العش سنوات من فشل الحكومات المتعاقبة في احتواء الأزمة الاقتصادية المتنامية في البلاد، والتي أدت إلى اندلاع الكثير من الحركات الاحتجاجية والمظاهرات والاعتصامات التي أطاحت بالكثير من رؤساء تلك الحكومات، حيث كان آخرهم “هاني الملقي” الذي أجبر على الاستقالة تحت ضغط الشارع فيما أسمي وقتها “اعتصامات الدوار الرابع”، حيث مقر الحكومة.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي