أول احتجاجات في الجزائر منذ الدعوة للانتخابات الرئاسية

أفادت مصادر مطلعة جزائرية، الجمعة، أن العاصمة “الجزائر” شهدت مظاهرات حاشدة، في أول احتجاج منذ الإعلان عن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والاستعداد والتحضير لها.

وذكرت وكالة رويترز، أن عشرات الآلاف من المتظاهرين شاركوا بمظاهرة في وسط الجزائر العاصمة، في أول اختبار مهم لحركة الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر، بعد أن حددت الحكومة موعد إجراء الانتخابات في ديسمبر كانون الأول.

المتظاهرون وخلال احتشادهم، رددوا هتافات رافضة لإجراء الانتخابات في ظل استمرار النخبة الحاكمة الحالية والتي يصفونها بالعصابة، كما عبروا عن غضبهم من قرار الرئيس الجزائري المؤقت “عبد القادر بن صالح”، الذي ينص على أن الانتخابات الرئاسية ستجرى يوم 12 ديسمبر كانون الأول القادم.

وقال المحتجون: “إن الانتخابات لن تكون حرة أو نزيهة ما دامت السلطة في يد الحرس القديم، في حين طالب بعضهم برحيل قايد صالح وبأن يكون الحكم مدنيا وليس عسكرياً، تزامناً مع تحليق طائرات هليكوبتر فوق منطقة الاحتجاج.

وخرج الشعب الجزائري في مظاهراته على الرغم من اعتقال السلطات لعدد من النشطاء البارزين في المعارضة خلال الأسبوع الماضي، فضلاً عن إصدار قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الإربعاء الماضي، أمراً لقوات الأمن بإيقاف واحتجاز أي حافلات أوعربات تستخدم في نقل محتجين إلى العاصمة.

وأعلن قائد أركان الجيش الجزائري “عبد القادر بن صالح”، الأحد الماضي، عن موعد إنطلاق الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أنها ستكون في 12 من شهر ديسيمبر المقبل، وأنها الحل الديموقراطي، وهي الخيار الوحيد الذي سيخرج البلاد من الأزمة الحالية.

واعتبر الرئيس المؤقت، في كلمة متلفزة له، أن هذه الانتخابات تمثل الحل الديمقراطي الوحيد والناجع الذي سيسمح للبلاد من تجاوز وضعها الراهن، مشيراً إلى أن هذا الخيار أصبح غالبية الشعب اليوم تنخرط فيه.

وتحاول السلطات احتواء الحركة الاحتجاجية منذ أشهر، من خلال اعتقال شخصيات من النخبة الحاكمة بتهم الفساد، بالإضافة إلى استخدام أساليب متعددة في الضغط على المتظاهرين.

كما أن الوضع لم يتغير منذ الدعوة لإجراء انتخابات في البلاد، حيث اعتقلت السلطات ثلاثة نشطاء بارزين على مدى الأسبوع المنصرم، إضافة إلى اعتقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي كان الحزب الحاكم في البلاد، الخميس الماضي.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي