صحف تركية: كمّ الأفواه لن ينقذ أردوغان

اتهمت مواقع إعلامية تركية حكومة الرئيس “رجب طيب أردوغان” بتنفيذ انقلاب على إرادة الشعب التركي، لا سيما من خلال إقالة المسؤولين الذين أتوا إلى السلطة بصناديق الاقتراع.

واستذكرت المواقع خلال تقريريها، قرار الحكومة التركية بإقالة رؤساء بلديات أكبر ثلاث مدن كردية جنوب شرق البلاد وهي “ديار بكر وماردين وفان”؛ على خلفية اتهامهم بتأييد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة إرهابيًا.

موقع عثمانلي، وفي تقرير له، اتهم حكومة العدالة والتنمية باستغلال محاولة الانقلاب التي جرت في صيف العام 2016 لممارسة سياسات استبدادية، خاصةً وانها اعتقلت نصف مليون شخص بدعوى ضلوعهم في عمليات إرهابية على حد وصف الموقع.

كما لفت التقرير، إلى أن الكثير من من جرى اعتقالهم على خلفية الانقلاب الذي وصفه بـ”المزعوم” لا زالوا حتى اليوم قيد التحقيق؛ بسبب انتقادهم لسياسة حكومة إردوغان تجاه الأكراد أو لمشاركتهم في النشاط السياسي، كاشفاً أن تلك الاعتقالات شملت الأكاديميين والصحافيين والسياسيين المنتخبين، مثل الزعيم الكردي المسجون “صلاح الدين دميرطاش”.

واتهم التقرير أيضاً حكومة الرئيس “أردوغان” بالسعي لتأمين نفسها عبر سياسة الترهيب بالمعتقلات والسجون، مشككاً في الوقت ذاته بنجاح تلك السياسة، واستمرار الرئيس بالحكم مدة أطول، خاصة وأنها لم تمنع عنه السقوط المدوي في الانتخابات المحلية السابقة التي جرت في 31 آذار الماضي.

إلى جانب ذلك، أشار الموقع في تقريره إلى أنه من الصعب دفن أكثر من نصف قرن من الديمقراطية التي عاشتها تركيا بهذه البساطة وعبر تلك الممارسات، وهو ما يدعو إلى الأمل في أن الأوضاع التي تعيشها البلد الأناضولي حاليًا سوف تنقضي، على حد وصف الموقع.

وجهة نظر الموقع حول الأوضاع في تركيا، دعمها تقريره بالتذكير بإعلان حركة “أكاديميون من أجل السلام” التي تحدت قرارات الحكومة برفضها للحملة العسكرية الشرسة التي تشنها حكومة العدالة والتنمية ضد الأكراد في جنوب شرق تركيا، إلى جانب قرار أكثر من 2000 أكاديمي عدم التزام الصمت حيال سياسات حزب العادلة والتنمية الحاكم، وأصدروا بيانًا بعنوان “لن نكون طرفًا في هذه الجريمة!” في يناير 2016، دعوا خلاله القوات الحكومية للالتزام بالقانون المحلي والدولي والعودة إلى عملية السلام.

يذكر أن العديد من المنظمات الحقوقية أو الإنسانية انتقدت حملات الاعتقال التي شنتها السلطات التركية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، كما نددت بما أسمته التضييق على الحريات العامة والعمل على ترسيخ قوانين استبدادية.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي