قانوني إيراني يتحدث عن سلطة المال القذر في بلده

بعد أن استشرى الفساد في جميع مجالات الحياة والدولة الإيرانيتين، بدا أن الأمر فاق احتمالية السكوت، فبدأ سياسيون الحديث علناً عمّا يجري خلف الكواليس المغلقة في بلد يلفه الفساد.

وقال المتحدث باسم لجنة صيانة الدستور الإيراني “عباس كدخدائي”: “إن المال القذر هو من يقرر مصير الانتخابات” وذلك في معرض حديثه عن الانتخابات الإيرانية المزمع عقدها في بداية عام 2020.

واعترف” كدخدائي” بدور المال السياسي في التأثير على نتائج العملية الانتخابية سابقاً ولاحقاً في بلده إيران، وذلك لصالح بعض الأجنحة المتصارعة في كل انتخابات تجري في إيران، كما أعرب عن أسفه لعدم وجود قوانين لتقييد تأثير المال على نتائج الانتخابات.

وتحدثت تقارير إعلامية وقانوينة إيرانية عديدة عن المبالغ المالية الضخمة التي أنفقت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة، وبينت تلك التقارير بأن العملية الانتخابية الإيرانية لا تعدو كونها مسرحية وأنها في جوهرها عملية شكلية حيث لا يسمح لأي حزب أو منظومة سياسية لا تأيد ولاية الفقيه وتفضل أن تكون خارج نظاق دائرته بالمشاركة في ما يسمى في إيران بالعملية الديمقراطية.

وأوضحت تلك التقارير التي انتشرت بشكل كبير عقب الانتخابات السابقة التي أوصلت روحاني إلى رئاسة إيران، بينت الدور الحاسم لـ “الأموال القذرة” في الانتخابات في إيران التي أيدها وزير الداخلية، “عبد الرضا رحماني فضلي” ما يشير إلى أن النظام الإيراني ومؤسساته الرئيسية قائمة على الفساد والتزوير والمحسوبيات.

وعمد روحاني في منظارات شارك فيها عندما كان مرشحاً للرئاسة الإيرانية في 2017، إلى قدرة المال السياسي في الحملات الانتخابية لعام 2005 في إشارة منه إلى تورط منافسه “محمد باقر قاليباف” في تلك الحملات.

وعبر ” روحاني” وقتها عن أسفه، لأن قاليباف بصفته قائد الأمن الإيراني في ذلك الوقت، منع القضية من أن تصبح علنية أو تذهب للمحكمة.

ما يعني أن الفساد المالي مستشري في أعلى مراكز الدولة الإيرانية، وان المال السياسي “القذر هو صاحب الكلمة الأولى لكن تحت مظلة ولاية الفقيه.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي