1200 مؤسسة مشعة في المغرب تحت المراقبة

أعلنت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، أنها تراقب أكثر من 1200 مؤسسة تستخدم المواد المشعّة، في جميع مناطق المغرب، وذلك خلال الفترة ما بين 2017 وحتى الآن.

وأكد المدير العام للوكالة المغربية “الخمار المرابط”، أن هناك أكثر من ألف منبع مشع في المغرب، تتعلق بالتشخيص والعلاج والطب النووي، منوهاً إلى وجود 124 مركزاً للطب النووي في البلاد، تستعمل فيها المواد المشعة ضد بعض الأمراض كالسرطان.

وأضاف المرابط في تصريحه لوكالة “هسبرس”: “إن خطر الاستعمال الإشعاعي والنووي لا يقتصر على بلد دون آخر، بل يهم جميع البلدان في مختلف أصقاع العالم.

وباعتبار أن المغرب لا يحتوي على مفاعل نووي، سوى تلك التي تستخدم في الأبحاث الطبية، قال الخبير المغربي: “لا يمكن أن نقول بأننا في مأمن من مخاطر الاستعمالات النووية والإشعاعية؛ لأن تهديد الإرهاب النووي هو تهديد عالمي، ولا يمكن لأي دولة أن تقول إنها في منأى عنه.

و كشف الخمار المرابط، أن الوكالة الوطنية بصدد وضع إستراتيجية جديدة يُنتظر أن يتم اعتمادها العام الحالي، للحد من مخاطر المواد المشعة، تنص على تدريب فئات قادرة على القيام بهذه المهمة، بالتعاون مع الجامعات ومختَلف الشركاء المعنيين.

وفي ترجمة واقعية لهذه الخطوة، سيتم إحداث ماستر في هذا التخصص بجامعة محمد الخامس بالرباط، سيكون الأول من نوعه في القارة الإفريقية، وفقاً للمرابط.

وبحسب الخبير النووي، فإن الإرهاب النووي تكمن خطورته في أن أضراره لا تنحصر في المكان الذي ضربه، بل تمتد على نطاق واسع، مضيفاً : ” قد يقع عمل إرهابي تُستعمل فيه المواد النووية أو الإشعاعية في بلد ما، لكن المواد المشعّة تنتقل إلى بلدان أخرى، فهي عابرة للحدود”.

واعتبر أن المغرب بمصادقته على كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحماية من مخاطر الاستعمالات النووية والإشعاعية، يعد نموذجا في هذا المجال، وأضاف: “نفعل أقصى ما في وسعنا، لتقليل خطر الإرهاب النووي، الذي أضحى عالميا”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي