هيئة الانتخابات التونسية تطالب بالإفراج عن "القروي"

اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية “نبيل بفون” أن وضع المرشح للجولة الثانية “نبيل القروي” يمثل معضلة كبيرة، مضيفاً: “قد يكون هناك طعن في سلامة العملية الانتخابية إذا تواصل هذا الوضع”.

كما طالب “بفون” السلطات القضائية في البلاد المترشح “القروي” حقه في القيام بحملته الانتخابية من خارج السجن، على حد وصفه.

في غضون ذلك، حذرت الهيئة العليا للانتخابات من أن يؤثر حبس المرشح على شرعية نتائج الجولة الحاسمة المقررة في 13 تشرين الأول المقبل.

وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية قد أرجأت النظر في طلب الإفراج عن مرشح الجولة الثانية من الانتخابات “نبيل القروي” الذي كان قد تقدم به محاميه حتى يوم الاثنين القادم.

وأرجعت المحكمة قرارها إلى عدم إمكانية عقد الجلسة التي كان من المفترض أن تعقد اليوم بسبب إضراب القضاة التونسيين على خلفية قضايا أخرى ارتبطت بالخلاف بين فريق الدفاع والقضاة المكلفين بالنظر في قضية اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، المتهم فيها الجهاز السري لحركة “النهضة”.

وكان محامي “نبيل القروي” قد كشف في تصريحات له يوم أمس أنه من المفترض أن يتم الإفراج عن موكله اليوم الأربعاء، مضيفاً: “هناك إمكانية للإفراج عن القروي قبيل انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات”، لافتاً إلى أن احتمالية إطلاق سراح موكله وادرة جداً، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين المتنافسين في جولة الإعادة.

وأشار وأضاف المحامي “عماد بن حليمة” إلى وجود ضغوطٍ سياسية من مؤسسات الدولة والشارع التونسي على الجهات القضائية من أجل الإفراج عن “القروي” وتمكينه من القيام بحملته الدعائية والدفاع عن برنامجه الانتخابي، على حد قول المحامي.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي