15 ألف مرشح للانتخابات التشريعية التونسية
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، عن استعداد أكثر من 15 ألف مرشح لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الـ 6 من شهر أوكتوبر المقبل، بمشاركة واسعة من الأحزاب الكبرى في البلاد فضلاً عن مستقلين، مشيرة إلى وجود 1507 قوائم انتخابية، تتوزع على جميع الدوائر المقدر عددها بـ 33 دائرة، بينها 27 داخل البلاد و6 في دول المهجر.
القوائم الانتخابية تتوزع على 163 قائمة ائتلافية ممثلة للتحالفات الحزبية، و687 قائمة حزبية و722 قائمة مستقلة، في وقت بدأت فيه بتقديم برامجها الانتخابية واعدة الشعب التونسي بالكثير من الإصلاحات، تحديداً المعيشية والخدمية منها.
ويرى مراقبون أنه لا يمكن التنبؤ بنتائج الانتخابات، لا سيما بعد المفاجآت التي كشفتها نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، بتراجع دور الأحزاب الرئيسية في التأثير على النتائج الانتخابية، في حال اعتمادها على طرق الدعاية والتعبئة السياسية التقليدية، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
يأتي ذلك في وقت يتوقع فيه رئيس “حركة النهضة” “راشد الغنوشي”، فوز حزبه وحزب “قلب تونس”، الذي يتزعمه المرشح المتقدم في انتخابات الدور الاول في الانتخابات الرئاسية ” نبيل القروي” في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وحذر القروي في مؤتمر صحفي عقده في مقر حزبه، من سيناريو فوز المرشح، الذي قررت حركته دعمه للرئاسة “قيس سعيد” ونجاح حزب “قلب تونس” في الانتخابات البرلمانية قال فيه “إن ذلك سيفرز تصادماً على رأس الدولة وسيخلف تنافرا بين رأسي السلطة التنفيذية”، مشيراً إلى إمكانية تجدد حالة الصدام التي طبعت علاقة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، مع رئيس حكومته يوسف الشاهد.
من جانبه، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “شوقي الطبيب” : ” إن الهيئة راسلت 68 مؤسسة إعلامية وصحافية، لمدّها بقوائم بأصحاب المؤسسات الإعلامية والصحافيين والإعلاميين المنتمين إليها، بهدف تكوين قاعدة بيانات حول الأشخاص المطالبين بالتصريح بالمكاسب والمصالح، وفقاً لأحكام قانون 2018 المتعلق بمكافحة تضارب المصالح والإثراء غير المشروع.
وأشار الطبيب، إلى أن عدد المؤسسات الإعلامية والصحافية التي استجابت لطلب الهيئة لم يتجاوز 21 مؤسسة، وهو ما يعني أن 47 مؤسسة خالفت القانون ولم تمكن الهيئة من المعلومات الضرورية لتشكيل قاعدة البيانات المطلوبة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
