الحكومة الأردنية تطالب المعلمين وقف الإضراب

طالبت الحكومة الأردنية نقابة المعلمين وقف إضرابهم الذي بدأ قبل شهر، لحين البت في القضية التي رفعها أولياء أمور الطلاب ضد نقابة المعلمين.

وقد قال أمين سر مجلس نقابة المعلمين الأردنيين “معتصم بشتاوي” أن النقابة تسلمت طلباً رسمياً من المحكمة الإدارية قراراً يقضي بإيقاف إضراب المعلمين فوراً، وأكد “بشتاوي” أنه اجتماعاً بين المستشارين القانونيين المتطوعين للدفاع عن النقابة وأعضاء نقابة المعلمين سيعقد اليوم الاثنين لبحث آلية الرد القانونية والطعن في قرار المحكمة، فيما يستمر الإضراب لأسبوعه الرابع على التوالي.

وكانت نقابة المعلمين أعلنت عند بداية إضرابها أن الإضراب سيكون مفتوحاً حتى تستجيب الحكومة وترفع علاوة المعلمين 50%، وبدء إضراب نقابة المعلمين بعد أسبوع واحد من بداية العام الدراسي الجديد في الأردن.

وما زالت وزارة التربية والتعليم مصرة على عدم الاستجابة لطلب المعلمين المضربين عن العمل مؤكدةً أن “كلفة علاوة الـ50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة”.

وتأتي إضرابات نقابة المعلمين الأردنيين في الوقت الذي تعيش فيه الحكومة الأردينة أزمة اقتصادية قادتها إلى رفع أسعار الخبز والمحروقات، إضافةً لفرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16%، وفرض رسوم جمركية وضرائب أخرى، وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي إلى أكثر من 15% ونسبة البطالة إلى أكثر من 19% في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار، كما تجاوز الدين العام 40 مليار دولار أمريكي.

ويتجاوز عدد المعلمين في الأردن 100 ألف معلم ومعلمة، وأكثر من مليوني تلميد، وما يزيد عن 4 آلاف مدرسة حكومية، ما يعني أن القطاع الذي يشهد إضراباً لا يستهان بحجمه نهائياً بسبب اتساعه وأهمية الشريحة التي يمثلها.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي