انطلاق الانتخابات التشريعية في تونس

انطلقت، اليوم، الأحد، الانتخابات التشريعية في تونس، حيث يختار حوالي سبعة ملايين ناخب ممثليهم في مجلس النواب، وذلك قبل من أيامٍ من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي من المزمع إجراءها في الثالث عشر من الشهر الجاري.

ووفقاً لتقارير صحافية محلية، ينتافس في الانتخابات الحالية أكثر من 15 ألف مترشح على 217 مقعدا في البرلمان، بينهم مرشحون حزبيون ومستقلون وقوائم ائتلافية، بحيث ستحدد لكتلة الفائزة هوية رئيس الحكومة القادم، بانتظار هوية الرئيس الجديد للبلاد.

كما ستمثل الكتلة الفائزة أو الكتلة الائتلافية وفقاً للدستور التونسي؛ حجر الأساس في صياغة السياسة الداخلية والخارجية للبلاد، على مدار خمسة أعوام.

وذلك في ظل تقارب فرص الأحزاب بالفوز بالانتخابات حزب ووجود منافسة قوية من المستقلين، بحسب استطلاعات الرأي، التي أظهرت تقدماً بسيطاً لحزب قلب تونس الذي يتزعمه المرشح الرائسي المعتقل “نبيل القروي” .

وكانت السلطات الأمنية التونسية قد أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية، عن إحباطها عملاً إرهابياً كان من المفترض أن يستهدف البلاد خلال جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التونسية المزمع إجراؤها يوم الثالث عشر من شهر تشرين الأول الحالي.

وزارة الداخلية التونسية وفي بيانٍ لها أشارت إلى أن القوات الأمنية المختصة في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة، نصبت كميناً لأحد العناصر المشاركين في التخطيط للهجوم ما أدى إلى اعتقاله ليعترف لاحقاً بمشاركته في المخطط وأنه كان كان ينوي تنفيذ عمليته الإرهابية بواسطة عبوة ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد، وذبك وفقا للبيان.

من جهته، دعا الرئيس التونسي المؤقت “محمد الناصر” المرشحين لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية إلى إلى نبذ الخطابات “الجارحة”، معتبراً وجود المرشح “نبيل القروي” في السجن يؤثر على مصداقية الانتخابات.

وأضاف الرئيس المؤقت: “مثّل وجود القروي في السجن محور اهتمام وانتقاد واستفسار على الصعيدين الداخلي والخارجي”، مشيراً في كلمة متلفزة إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية تمت بشفافية، وكانت محل تقدير من جانب المراقبين سواء من تونس أو من خارجها.

كما طالب “الناصر” التونسيين بالمشاركة في الجولة القادمة من الرئاسيات التي من المنتظر أن تجري في الثالث عشر من الشهر الحالي، واصفاً إياها بالواجب الوطني.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي