حزمة قرارات عراقية لامتصاص غضب الشارع

أصدر رئيس الحكومة العراقية “عادل عبد المهدي”، مجموعة من القرارات الحكومية، الساعية لامتصاص الغضب الشعبي المستمر منذ أيامٍ في عدد من المدن العراقية.

وتضمنت حزمة القرارات صدور 17 قراراً، من بينها، فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود، إلى جانب إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، مع منح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا.

كما شملت القرارات، استكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 4 أسابيع، ومنح 150 ألف شخص من العاطلين، ممن لا يملكون القدرة على العمل، منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار لكل شخص (نحو 150 دولار)، لمدة 3 أشهر.

كما ستتولى وزارة الدفاع العراقية بموجب القرارات الصادرة فتح باب التطوع للشباب من عمر (18-25)، على أن تتخذ وزارتا الدفاع والداخلية الإجراءات الأصولية لإعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة.

وكان العراق قد شهد أعمال عنف دموية خلال المظاهرات التي قتل فيها حتى الآن قتل حوالي 100 شخص، وأصيب زهاء 4 آلاف بجروح، في 5 أيام من الاحتجاجات المطلبية.

تزامناً مع ارتفاع أعداد ضحايا الاحتجاجات كان النائب العراقي “أحمد الجبوي”، قد اتهم مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني “قاسم سليماني” بإدارة غرفة عمليات لقنص المتظاهرين العراقيين، مشيراً إلى أنه يدعى “حاج حامد” ويقود عدداً من القناصة التي اعتلت الأماكن المرتفعة بهدف قنص المتظاهرين السلميين.

وأوضح النائب الجبوري في تصريحه لـ العربية” أن التظاهرات ستكون أكبر وأقوى من ذي قبل، بعد عمليات قمع وقتل للمتظاهرين بواسطة القناصة، الذين كانوا في أعلى البنايات قرب أماكن التظاهرات، لافتاً إلى أن جموع المتظاهرين بدأت تتحرك باتجاه ساحات التحرير والأندلس والطيران.

وحذر مما وصفها بـ “المسرحية” بعد لقاء رئيس البرلمان العراقي مع قادة التظاهرات قائلاً : “هناك مسرحية يعد لها حيث جلس رئيس البرلمان العراقي “محمد الحلبوسي” مع بعض الشباب من المتظاهرين، وسيخرج أحد هؤلاء الشباب ببيان باعتباره يمثل المتظاهرين.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي