أزمة ملاحة جوية بين كينيا والصومال

تشهد الأجواء الكينية والصومالية أزمة ملاحة جوية إثر اختراق طائرة مدنية كينية في الخامس من شهر تشرين الأول الجاري، الأجواء الصومالية وهبوطها في مطار كيسمايو الواقع في مدينة كسمايو عاصمة إقليم جوبالاند، دون أخذ تصريح مسبق أو تنسيق مع الجهات المختصة في المطار.

ورداً على الانتهاكات الكينية للأجواء الصومالية، فرضت هيئة الطيران المدني التابعة للحكومة الفيدرالية الصومالية أمس الجمعة حظراً على الرحلات المباشرة بين مطار مدينة كسمايو عاصمة ولاية جوبالاند في جنوب الصومال، ومطارات كينيا، حيث وأشارت الهيئة إلى أنه لا يسمح للطائرات القادمة من كينيا بالتوجه إلى كسمايو إلا عن طريق مطار مقديشو.

وكانت الحكومة الصومالية منعت قبل أكثر من شهر شركات الطيران من تسيير رحلات مباشرة إلى كسمايو بما فيها الطائرات القادمة من كينيا.

ويرى مراقبون أن الهدف من تجديد القرار هو منع وفد كيني رفيع يقوده رئيس الأغلبية في البرلمان الكيني من المشاركة في حفل تنصيب رئيس ولاية جوبالاند أحمد مدوبي.

كما يأتي القرار بعد استدعاء وزارة الخارجية الصومالية يوم أول أمس الخميس، السفير الكيني لدى الصومال وتسليمه احتجاجا على ما وصفته الوزارة بأنه خرق للمجال الجوي الصومالي بعد وصول طائرة تقل سياسيين صوماليين قدمت من نيروبي إلى كسمايو في الخامس من الشهر الجاري للمشاركة في حفل تنصيب رئيس جوبالاند.

وتعاني العلاقات الكينية الصومالية من توتر متصاعد إثر خلافهما القديم على الحدود البرية والبحرية، لكن خلاف الحدود البحرية نشط التوتر بين البلدين بسبب غنى المنطقة البحرية المقابلة للبلدين في بحر العرب والمحيط الهندي والمتنازع عليها بالغاز والنفط.

فخلال السنوات الخمس اكتسب النزاع الحدودي بين البلدين الجارين الكثير من التعقيد، خاصة بعد دخول شركات النفط الأجنبية طرفاً مؤثراً في النزاع، وبعد إخفاق العديد من الوساطات الإقليمية لتسوية النزاع عبر توافق القيادة السياسية للبلدين.

فمنذ تزايد اهتمام شركات النفط الأجنبية بالتنقيب في المياه الإقليمية الصومالية، ومن بينها المنطقة المتنازع عليها مع كينيا في السنوات السبع الأخيرة، بدأت الحكومات الصومالية المتعاقبة في منح ملف تأمين سيادتها على كامل إقليمها البحري أهمية خاصة، باستخدام كافة الوسائل المتاحة وفي مقدمتها اللجوء للقضاء الدولي.

انطلق الموقف الصومالي من ثقة كاملة بسيادة الصومال على المنطقة المتنازع عليها مع كينيا من مياه المحيط الهندي، باعتبار أن الحدود البحرية لم تكن يوماً محل اتفاق بين البلدين، الأمر الذي دفع الصومال عام 2014 للتقدم بدعوى لمحكمة العدل الدولية تطالبها بتحديد المناطق البحرية التابعة لكل من الصومال وكينيا، بما في ذلك الحرف القاري الذي يتجاوز مسافة 200 ميل بحري من الساحل، استناداً إلى إعلاني قبول الولاية الجبرية للمحكمة الصادرين من الصومال في عام 1963 ومن كينيا في عام 1965، فضلاً عن اختصاص المحكمة بالنظر في هذا النوع من القضايا، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي صدقت عليها البلدان عام 1989.

وعلى النقيض، لم تفضل كينيا إحالة النزاع منذ تفاقمه للقضاء الدولي، ذلك أن سيادة كينيا على هذه المنطقة تعد نتاجاً لممارسة توسعية متواترة بدأت مع استقلال البلدين في ستينيات القرن الماضي، وتعززت في ظل انهيار الدولة الصومالية في مطلع التسعينيات.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي