مساعدات أمريكية للتعليم في الصومال

تتلقى دولة الصومال تبرعات دولية لمساعدتها على التغلب على الأزمة الاقتصادية التي ما زالت تعصف بها، فقد تبرعت الولايات المتحدة الأمريكية بـ 50 مليون دولار لدعم الجهود المبذولة لرفع مستوى التعليم في الصومال.

وأشار مدير الإعلام في الرئاسة الصومالية “عبد النور محمد أحمد” إلى أن الولايات المتحدة قدمت المبلغ بهدف دعم برنامج “علّم أو تعلم” الذي أعدته وزارة التعليم الصومالية.

وأضاف ” أحمد” أن الحكومة الصومالية والشعب الصومالي يقدمان الشكر إلى الدول الصديقة التي تقدم الدعم لبناء وتعزيز مؤسسات الدولة.

كما تلقت الحكومة الصومالية يوم أمس الجمعة دعماً نرويجياً بقيمة 535 مليون دولار أمريكي لمساعدته في ديونه العامة، حيث أعلنت الحكومة النرويجية اليوم أنها قدمت قرضاً بقيمة 535 مليون لادور إلى الصومال لتسوية متأخرات ديونه لجمعية التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية “إيني إريكسن سورايد” التي زارت قبل شهرين العاصمة الصومالية “مقديشو” إن هذا القرض سيكون مساهمة مهمة في العمل على تعزيز الإصلاح والاستقرار في الصومال.

ويلغ الدين الخارجي للصومال يبلغ حوالي 4.7 مليار دولار أمريكي، ويمثل إلغاء الديون أولوية رئيسية للحكومة الصومالية، حيث إن ثلث الدين مستحق لبنوك التنمية متعددة الأطراف ، والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وصندوق النقد الدولي، ويلزم تسوية متأخرات الديون هذه قبل أن يتمكن الصومال من الحصول على قروض جديدة وتخفيف عبء الديون.

يعيش الفرد الصومالي، بأقل من دولار ونصف الدولار يومياً ما يضع البلد في قائمة الدول الأشد فقراً، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وتبلغ حصة المواطن الصومالي من الناتج المحلي الإجمالي 535 دولاراً، نظراً إلى بلوغ الناتج 7.3 بليون دولار العام الماضي، موزعاً على نحو 13.5 مليون شخص.

وبسبب تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد يُحرم عدد كبير من أطفال الصومال من العملية التعليمية بسبب التكلفة المادية التي تحتاجها الحكومة لبناء المدارس وتأليف وطباعة الكتب، كما تفضل غالبية الأسر الصومالية إرسال أبنائها إلى سوق العمل ورعي المواشي أو العمل في الصيد على إمضاء نصف نهارهم في المدارس التي لا يملكون نفقاتها.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي