عقوبات أوروبية على أنقرة.. لمَ؟

خلص اجتماع حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وضع قائمة عقوبات اقتصادية على تركياـ بسبب نشاطها في التنقيب عن الغاز بالبحر المتوسط.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن القائمة حالياً لن تتضمن أسماء لشخصيات تشملها العقوبات الاقتصادية، لافتةً إلى أن العقوبات ستشمل كافة المسؤولين والمشاركين في عمليات التنقيب التي تجري قبالة السواحل القبرصية، والتي اعتبرتها دول الاتحاد استفزازاً تركياً.

وكانت عمليات التنقيب التركية عن مصادر الطاقة بالقرب من السواحل القبرصية قد فجرت خلال السنوات القليلة الماضية خلافاً جديداً يضاف إلى سلسلة الخلافات التاريخية بين البلدين، إلا أن حدة هذا الخلاف تصاعدت مع تصريحات الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”؛ والتي أشار فيها إلى أن بلاده ستواجه بكل قوة كل من يعتقد أنه قادر على الاستفراد بثروات قبرص، وذلك في إشارة إلى اليونان التي تعيش حالة نزاع مع أنقرة حول الجزيرة الأوروبية.

إلى جانب ذلك، اعتبر الرئيس التركي بأن بلاده ملزمة بحماية حق القبارصة الأتراك بالجزيرة، مضيفاً: “الذين يعتقدون أن ثروات قبرص ومنطقة شرق المتوسط تابعة لهم وحدهم فقط، سيواجهون حزم تركيا”، وذلك في تصريح اعتبر استفزازياً للاتحاد الأوروبي.

كما أكد “أردوغان” مواصلة تركيا تعاونها مع جمهورية شمال قبرص التركية في أعمال التنقيب في شرق المتوسط، لافتاً إلى أن 4 سفن تركية تتولى مهمة بأعمال البحث والتنقيب هناك، مشيراً إلى أن البحرية التركية ترافق سفن التنقيب من أجل سلامة سير أعمال التنقيب في المنطقة.

من جهته، اعتبر الرئيس القبرصي “نيكوس أناستاسيادس”، أن عمليات التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط مستمرة، وذلك في ردٍ فعلي على التصريحات التي أطلقها نظيره التركي “رجب طيب أردوغان”.

ووصف “أناستاسيادس” الممارسات التركية في البحر المتوسط، بـ “الأعمال غير القانونية”، مشيراً في الوقت ذاته إلى مضي بلاده، والتزامها بالتوصل إلى اتفاق سلام مع القبارصة الأتراك لإعادة توحيد البلاد.

تصريحات الرئيس، سبقها توقيع الحكومة القبرصية على اتفاقية مع شركتي توتال الفرنسية، وإيني الإيطالية، لتوسيع نطاق عمليات البحث عن الغاز قبالة الساحل الجنوبي لقبرص.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي