النبذ السياسي يعطل أغلبية حركة النهضة في البرلمان التونسي

شكك مراقبون تونسيون بقدرة حركة النهضة المقربة من الإخوان المسلمين؛ على تشكيل حكومة ائتلافية بعد حصولها على 52 مقعداً من مقاعد البرلمان التونسي.

وأرجع المراقبون توقعاتهم إلى حالة النبذ السياسي التي تعاني منها الحركة في الوسط التونسي، لا سيما الأحزاب الليبرالية، مشيرين إلى أن الأغلبية التي حصلت عليها في البرلمان ارتبطت بانخفاض نسبة المشاركة بالانتخابات التشريعية.

وأضاف المراقبون: “لو زادت نسبة المشاركة لكان المشهد قد اختلف بشكلٍ أو بآخر، خاصة وأن الحركة استخدمت الدين لتحريض أنصارها للمشاركة في الانتخابات، مقابل مقاطعة شريحة واسعة من التونسيين”، مشيرةً إلى أن الأغلبية التي حصلت عليها لا تعني قدرتها على تشكيل الحكومة دون الحصول على موافقة الأحزاب الأخرى، ما يعني أن الأغلبية تلك تعتبر بحكم المعدومة وغير المؤثرة، على حد قولهم.

إلى جانب ذلك، رجح المراقبون أنه حتى في حال لو تمكنت الحركة من تشكيل حكومة بالاتفاق مع مجموعة من المستقلين أو التيارات الدينية الأخرى، فإنه ستكون هشة ولن تكون قادرة على الصمود في وجه أي عثرة تواجهها ما سيعجل بسقوطها.

وبحسب الدستور التونسي، فإن حركة النهضة مطالبة بتأمين تأييد 109 نواب من أصل 217 لتمرير التشكيلة الحكومية.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات قد أعلنت أن أكثر من سبعة ملايين ناخب مسجل لاختيار برلمان جديد من 217 مقعداً، في حين أن نسبة المشاركة لم تصل إلى نصف عدد من يملك الحق بالتصويت.

وكانت وسائل إعلامية تونسية، قد تحدثت عن تسجيل بعض الخروقات في الانتخابات البرلمانية في تونس، مشيرة إلى أن تلك الخروقات، كانت تهدف إلى التأثير على الناخبين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتعلق بالقضية.

أكدت منسقة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات “إيناس الجليدي”، تسجيل عدة خروقات، منها تبادل عنف واستعمال موارد الدولة وتجريح قائمات في بعضها، فضلاً عن استعمال أطفال قصر وخاصة رسم قائمة على جدران بعض مراكز الاقتراع، بكل من حمام الأنف والزهراء ورادس، مشيرة إلى أنه تم إعطاء الأوامر بإزالتها فورا .

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي