سياسة الحكومة المغربية القادمة: التقشف
أعلنت الحكومة المغربية، عن مصادقتها لمشروع قانون السنة المالية لعام 2020، مشيرة إلى أنها خصصت حوالي 26 مليار درهم لدعم الفئات الهشة والطبقة المتوسطة، بهدف تنفيذ اتفاق الزيادة العامة في أجور موظفي الدولة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ” الحسن عبيابة” في تصريحات صحافية: “الحكومة ستواصل عملية الخصخصة لضخ الأموال في ميزانية الدولة”، لافتاً إلى أنها تعتزم ترشيد النفقات المرتبطة بالإدارة.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة “محمد بنشعبون”، أكد على ضرورة اتخاذ ثلاثة تدابير للتحكم في نسبة العجز بالنسبة للناتج الداخلي الخام، تتمثل في ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية، والتدبير النشط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية، فضلاً عن مواصلة عمليات الخصخصة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد خصصت الحكومة في إطار تفعيل قانون منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 72.4 مليار درهم، بهدف إيجاد 15 ألف منصب شغل، بالإضافة إلى إحداث 4000 وظيفة في قطاع الصحة بمبلغ مالي قدره 18.6 مليار درهم.
كما خصص القانون المالي للسنة القادمة، حوالي 18 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وحوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة، عبر تنزيل التزامات اتفاق الزيادة في الأجور، بحسب صحيفة هسبرس.
ويأتي إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 في ظل مجموعة من الالتزامات، أبرزها الكلفة المالية للحوار الاجتماعي المحددة في مبلغ 6 مليارات درهم برسم سنة 2020، تضاف إلى 5.3 مليارات درهم المرصودة خلال السنة المالية 2019، وفقاً لبيان صادر عن الحكومة.
بالإضافة، إلى تعبئة الموارد المالية المرصودة للجهات، وقيمة الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 10 مليار درهم.
ويهدف قانون المالية إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7%، وذلك بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر البترول في 67 دولاراً للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار للطن، بحسب البيان.
كما فوض المجلس الحكومي الصلاحية لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بما يتعلق بالاقتراضات الداخلية، واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، والتمويلات الخارجية، وإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف، واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
