ميليشيات الحوثي تحتجز 8 ناقلات نفطية
اتهمت الحكومة اليمنية، ميليشيات الحوثي التابعة لإيران، بتوقيف ناقلات نفط تحمل النقط و مشتقاته إلى اليمن، قبالة موانئ الحديدة الساحلية على البحر الاحمر، وتأخير إجراءات الدخول والتفريغ.
وفي بيان رسمي لها، قالت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية الشرعية اليوم الخميس: “الميليشيات الحوثية تتسبب في وقوف 8 ناقلات وقود أمام ميناء الحديدة حتى الآن، وذلك بمنعها التجار من تقديم وثائق وطلبات الحصول على تصريح الحكومة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية”.
واتهمت اللجنة ميليشيا الحوثي بـ “استخدام الإرهاب والتهديد بالسجن ومصادرة الأموال وإيقاف النشاط التجاري للتجار الممتثلين لقرارات الحكومة”.
وأضافت، هذه التصرفات الحوثية “خطوة تترجم إصرارها على تعزيز نشاط السوق السوداء التي تديرها لتمويل أنشتطها، ومضاعفة معاناة المواطنين”.
كما اتهمت اللجنة الحوثيين بـ “التهرب من تطبيق الضوابط المصرفية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على استقرار العملة والإعاقة الواضحة لجهود الحكومة والمبعوث الدولي لصرف مرتبات المدنيين”.
وتدر تجارة النفط ومشتاقته، عبر ميناء الحديدة الساحلي على مليشيا الحوثي المدعومة من إيران أرباحاً لا تقدر بثمن، لذا تصر المليشيا على السيطرة على المدينة، محققة بذلك هدف مادي وآخر معنوي بإرضاء حكومة طهران.
وبحسب الجدول الذي نشرته اللجنة الاقتصادية اليمنية، فإن السفن الثمانية تحمل على متنها قرابة 164 ألف طن من المشتقات النفطية.
يأتي احتجاز الناقلة التي تحمل النفط ومشتاقاته في الوقت الذي تعيش فيه مدينة الحديدة أزمة وقود خانقة، وتقول مصادر يمنية محلية، إن المليشيا الموالية لإيران تعمد إلى افتعال أزمات في الوقود، بهدف ممارسة ضغوط على الأمم المتحدة لإدخال سفن المشتقات النفطية التابعة لشركات خاصة بقيادات حوثية.
ولضمان وصول إيرادات النفط للحكومة اليمنية الشرعية، أصدرت الحكومة اليمنية قراراً يقضي بعدم منح الشحنات النفطية تصريحاً للتفريغ قبل توريد رسوم الجمارك والضرائب في البنك المركزي اليمني بعدن، قبل أن تعلن اللجنة فتح حساب في فرع البنك بالحديدة لتوريد الرسوم المطلوبة واستخدام الإيرادات لصرف رواتب الموظفين المدنيين بإشراف الأمم المتحدة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
