اتهامات تلاحق الرئيس التونسي الجديد.. شائعات أم حقائق؟
أعرب سياسيون ونشطاء في تونس، عن استنكارهم لمحاولة بعض الساسة المعارضين، قيامهم بالترويج لشائعات، لا أساس لها من الصحة- بحسب المصادر- تخص الرئيس التونسي الجديد “قيس سعيد” وبالذات فيما يتعلق بتعيينه لشخصية تم وصفها بالـ “متشددة” على رأس إدارة الديوان الرئاسي، بالإضافة إلى اقتنائه سيارة فارهة تخطى ثمنها النصف مليون دولار أمريكي.
حيث تم الترويج لهذه الشائعات التي مست شخص الرئيس التونسي “قيس سعيد”، عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، واستهدفت الشائعات المتناقضة، مدير الديوان الرئاسي الجديد “عبد الرؤوف بالطيب”، كما أشار البعض إلى أن لديه أفكارا دينية متشددة ولا تناسب الدولة التونسية، بينما أكد البعض الآخر أنه من رموز وأعمدة نظام الرئيس المخلوع “زين العابدين بن علي”.
في الوقت الذي لجأت به صفحات أخرى لاتهام الرئيس التونسي المنتخب حديثا “قيس سعيد” بالتبذير وبداية تبديد أموال الدولة التونسية، وذلك من خلال اقتنائه سيارة مرسيدس من نوع “مايباخ” يتعدى سعرها نصف مليون دولار أمريكي.
الناشطة الحقوقية “نزيهة رجيبة” علقت على هذه الشائعات قائلة: “لدي معرفة بشخص عبد الرؤوف بالطيب منذ عدة سنوات، وهو معروف بأخلاقه واستقامته ونزاهته”، مضيفة بلهجة ساخرة: “لم أكن على علم بحقيقته “الداعشية”، إلا عندما تم اختياره لمنصب مدير ديوان الرئيس التونسي قيس سعيد”.
من جهة ثانية، فقد أكدت مصادر مقربة من الرئيس التونسي “قيس سعيد” أنه متمسك بالإقامة في منزله المتواضع، رافضا الإقامة في قصر قرطاج المخصص للرئيس، كما تشير ذات المصادر إلى أن الأمن الرئاسي التونسي، يحاول إقناع الرئيس بالعدول عن قراره لاعتبارات أمنية بحتة.
يذكر أن الرئيس “قيس سعيد” كان قد طلب منذ أيام، من زوجته القاضية “إشراف شبيل”، التقدم بالحصول على إجازة من عملها كقاضية، لمدة خمس سنوات، وذلك من أجل ضمان استقلالية القضاء التونسي، وقطع الطريق على المتربصين للتشكيك بالرئيس.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
