إصلاحات الرزاز تثير سخط الشارع الأردني

فجر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنت عنه الحكومة الأردنية مؤخراً، موجة غضب عارمة على المستويين الشعبي والبرلماني، معتبرين أن الخطة التي تتبناهى حكومة الدكتور “عبد الله الرزاز” لن يكون لها أثر ملموس على الواقع الاقتصادي وحياة المواطن.

عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني “موسى الوحش” وصف برنامج “الرزاز” الاقتصادي بأنه عبارة عن وعود لن تفيد المواطن في شيء، مطالباً بترتيب أولويات النفقات الرأسمالية والمشاريع التي ستنفذها حسب الأولوية وليس كما هو معمول به حاليا، وذلك قبل إرسال الموازنة إلى مجلس النواب.

ونقلت مواقع إعلامية أردينة عن النائب قوله: “المطلوب من الحكومة معالجة الاختلالات في الموازنة والفساد الاداري والمالي ومعالجة ملف الهيئات المستقلة والتفاوت بالرواتب بين موظفي القطاع العام وتلك الهيئات”، محذراً في الوقت ذاته من دوران الاقتصاد الأردني في حلقة مفرغة في حال تم تنفيذ البرنامج الاقتصادي كما هو.

في غضون ذلك، اتهم خبراء اقتصاد أردنيون إصلاحات الحكومة بأنها منقوصة ولا تراعي جوهر مشكلة الاقتصاد الأردني.

أما على مواقع التواصل الاجتماعي شن مجموعة من الناشطين الأردنيين هجوماً على حزمة الإصلاحات التي تبنتها حكومة “الرزاز”، حيث كتب أحد المعلقين على تويتر: “حزمة الإصلاحات تبع الرزاز، حزمة الانترنت أحسن منها”.

وكانت إحصائيات رسمية أردنية أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاع صافي الدين العام بحوالي 2 مليار دينار أردني خلال العام الحالي عن ما كان عليه نهاية العام 2018.

وبينت الإحصائية التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأردنية أن حجم الدين العام بلغ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 28.24 مليار دينار، مقابل 26.9 مليار تم تسجيلها نهاية العام الماضي.

وأظهرت الإحصائيات، أن صافي الدين الداخلي للأردن بلغ 15.7 مليار دينار، في حين أن الدين الخارجي سجل 12.5 مليار دينار، لافتةً إلى أن صافي الدين يشكل ما نسبته 90.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

في غضون ذلك، اتهم خبراء اقتصاد أردنيين سياسات الحكومة الاقتصادية بخلق جيش من الفقراء في الأردن، مشيرين إلى أن برامج التصحيح الاقتصادي التي ربطت الأردن بصندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة، فاقمت مشاكل الأردنيين الاقتصادية.

كما اعتبر المحللون أن تلك السياسات هي المسؤول الأول عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع الدخل ، إلى جانب تراجع نمو الاقتصاد الأردني، وارتفاع الدين، وهروب الاستثمار.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي