هل يدخل العراق في إضراب عام؟

أعلنت نقابة المحامين في العراق، الاثنين، دخولها في إضراب لمدة أربع أيام، حيث دعت جميع أعضائها إلى الامتناع عن الترافع أمام المحاكم خلال المدة المذكورة، وذلك احتجاجاً على تجاهل الحكومة لمطالب المتظاهرين، مشيرة إلى أن اللجان والفرق المشكلة من قبل النقابة، للدفاع عن المتظاهرين السلميين المعتقلين ستستمر في عملها.

جاء ذلك في بيان للنقابة قالت فيه: “مواصلة من المحامين ونقابتهم بالتضامن والوقوف إلى جانب الشعب العراقي، ومساندة مطالبه، في إنهاء نظام المحاصصة المقيتة، التي قادت البلاد إلى حالة من السوء والتردي الخطير وتعضيد مطالبه الوطنية، وبناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية، ونحو حياة أفضل لجميع العراقيين”.

وأضافت: “قرر مجلس النقابة بجلسته الاستثنائية رقم 1 والمنعقدة في 28 أكتوبر، دعوة جميع المحامين في جمهورية العراق إلى الامتناع عن الترافع أمام جميع المحاكم الفضائية، بكل أنواعها ودرجاتها وبأي صفة قانونية كانت، وسواء كان محامياً منتدباً أو مختاراً”، مشيرة إلى أن الامتناع عن الترافع يبدء من صباح يوم الأربعاء 30 أكتوبر، وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين 4 نوفمبر.

وسيتخذ مجلس النقابة القرار اللازم على ضوء مدى الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وفق البيان، موضحاً أن اللجان والفرق المشكلة من قبل المحامين لأغراض الدفاع عن المتظاهرين السلميين الموقوفين والمعتقلين، ستستمر بمهامها بما يؤمن إطلاق سراحهم وغير مشمولة بالامتناع.

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت نقابة المعلمين العراقيين، في وقت سابق من الاثنين، عن الاضراب العام لمدة أربع ايام، وذلك احتجاجاً على ما أسمته بـ”العنف غير المبرر” الذي يتعرض له المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية.

وقالت النقابة في بيان لها: “المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين عقد، اليوم الاثنين، اجتماعاً طارئاً لمناقشة الوضع الراهن في العراق، انتهى بالإعلان عن الإضراب العام لمدة أربعة أيام، في جميع محافظات العراق عدا إقليم كردستان”، منوهة إلى ما يتعرض له المتظاهرون من عنف غير مبرر، خلال مطالبتهم بحقوقهم المشروعة.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي