"الشاهد" يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة التونسية

دعا رئيس الحكومة التونسية “يوسف الشاهد” إلى العقلانية والواقعية في تشكيل الحكومة الجديدة، لافتاً إلى ضرورة الاسراع بالاصلاحات الاقتصادية العاجلة وتنفيذ الاصلاحات الضرورية وتحسين الاوضاع الاجتماعية.

كما أشار “الشاهد” إلى أن تشكيل الحكومة يجب أن يكون على ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة من أجل الرفع من مردودية الاقتصاد الوطني ومجابهة التحديات التي تتطلب تضافر الجهود، مضيفاً: “الاقتصاد التونسي تجاوز فعلا مرحلة الخطر وأنّ هذا الأمر يفسّر عبر مؤشرات واضحة وجليّة غير قابلة للتشكيك”.

إلى جانب ذلك، دعا “الشاهد” إلى دعم البنية الاستثمارية في تونس، موضحاً أن حكومته تولت تسيير دواليب الدولة، في ظل 4 ضربات ارهابية طالت البلاد سنة 2015، لافتاً إلى أن البلاد كانت في حالة افلاس إذ بلغت نسبة عجز الميزانية نحو 7 بالمائة وكان النمو دون 1 بالمائة.

وفي سردٍ ملخص للفترة التي تولى فيها رئاسة الحكومة منذ مطلع العام 2016، قال “الشاهد”: “قمنا ببعض التضحيات الضرورية على غرار الترفيع في الضرائب والاداءات الديوانية مما أدّى إلى ارتفاع التضخم، الذي مسّ مختلف الشرائح”، لافتاً إلى أن المؤشرات المالية العمومية تحسنت، كما تم التحكم بعجز الميزانية من 6،1 في سنة 2016-2017 إلى 4،8 بالمائة سنة 2018، هلى حد تقدير “الشاهد”.

وخلال تصريحاته، قدم رئيس الحكومة المنتهية ولايته؛ جملة من المقترحات والإجراءات التي من شأنها تحسين الاداء الاقتصادي، لافتاً إلى ضرورة أن ترتبط تلك الإجراءات بتوفير موارد جديدة من خلال إصلاح واعادة هيكلة المؤسسات العمومية وخاصة التنافسية والترفيع في انتاج الطاقة من فسفات ونفط وغاز وطاقات متجددة لتقليص التوريد وتوفير موارد اضافية للدولة.

وتعيش تونس منذ نهاية الانتخابات التشريعية الأخيرة حالة من قتامة المشهد السياسي، في ظل عدم وجود فائز صريح يمكنه تشكيل الحكومة، وتمسك حركة النهضة المقربة من الإخوان المسلمين بتوليها رئاسة الحكومة، مستغلةً الأغلبية الضئيلة التي حققتها في مجلس النواب الحالي.

مراقبون كانوا قد حذروا، من إمكانية إجراء انتخابات نيابية مبكرة في البلاد، في حال أصرت حركة النهضة على موقفها، بالتزامن مع رفض بقية الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الدخول معها في إئتلافٍ حكوميٍ مشترك.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي