رئيس العراق يعلن استعداد حكومته للاستقالة.. ولكن بشروط!
كشف الرئيس العراقي، برهم صالح، عن موافقة رئيس الوزراء “عادل عبد المهدي”، تقديم استقالةٍ مشروطة، مؤكداً أنه كرئيسٍ للجمهورية، لا يمانع من الدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وأشار “صالح” في كلمة له ألقاها مساء اليوم الخميس، إلى أن “عبد المهدي” ربط استقالته بالالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية، شرط تجنب أي فراغ دستوري في البلاد، مطالباً الكتل السياسية بالتوافق في البداية على بديل مقبول.
كما كشف الرئيس العراقي، عن اتخاذ خطوات جدية في مؤسسة الرئاسة، للوصول إلى تشكيل مفوضية انتخابات جديدة بعيدة عن الانتماءات الحزبية، متعهداً بإجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد إقرار قانون انتخابي جديد مقنع للشعب، على حد وصفه.
إلى جانب ذلك، أوضح “صالح” أن الأسبوع القادم سيشهد الكشف عن مسودة مشروع قانون الانتخاب الجديد في العراق، معتبراً أن الوضع القائم حالياً في البلاد غير قابل للاستمرار دون القيام بإصلاحات عاجلة.
من جهة أخرى، أكد “صالح” أنه تم إحالة ملفات فساد للقضاء للبت فيها، مضيفاً: “أنا معكم لمكافحة الفساد وضد أي قمع واعتداء”.
وأبدى الرئيس العراقي خلال كلمته؛ رفضه الكامل لأي اعتداء أو عنف ضد المظاهرات، مجدداً التأكيد على ضرورة وقف انتشار السلاح خارج إطار الدولة العراقية، موضحاً: “لقد رأينا نتيجة انتشار السلاح بيد بعض المجموعات الفوضوية”.
وأضاف “صالح”: “أقف مع المتظاهرين ومطالبهم الشرعية وعلى القوات الأمنية إيقاف المندسين الذي يخرجون التظاهرات عن سلميتها”، معتبراً أن المطلوب هو محاسبة المتورطين في قمع المتظاهرين.
وكانت مصادر عراقية، قد أفادت صباح اليوم الخميس بدخول الرئيس العراقي “برهم صالح”، على خط الداعين لإقالة رئيس الحكومة “عادل عبد المهدي”، لافتةً إلى أنه توصل إلى اتفاق مع زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر” لاتخاذ الخطوات القانونية المتعلقة بذلك.
وأشارت المصادر، إلى أن التواصل بين “صالح” و”الصدر”، حول إقالة “عبد المهدي” ليس وليد اللحظة، وإنما كان موجوداً بالفعل خلال الفترة السابقة، والتي تزامنت مع تصاعد الاحتجاجات في الشارع العراقي.
مرصد الشرق الأوسط وشمل إفريقيا الإعلامي
