في سابقة من نوعها قضاة جزائريون يتعرضون للضرب
في سابقة من نوعها، قامت قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني الجزائري، اليوم الأحد، باقتحام مقر مجلس قضاء مدينة وهران الواقعة غربي الجزائر، والتي تعد ثاني أكبر مدينة في البلاد، وذلك بهدف فتح مكاتب قضائية مغلقة، وسعيا منها لفض وقفة احتجاجية قام بها القضاة المضربون في المدينة، بسبب رفضهم لمجموعة التغييرات التي أعلنت عنها وزارة العدل الجزائرية، والتي شملت حوالي ثلاثة الآلاف قاض.
النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، استعانت بقوات الدرك الجزائري، من أجل فض الاحتجاج، حيث وثقت مقاطع فيديو اشتباكات بين عناصر من قوات الدرك من جهة، والقضاة الجزائريين من جهة ثانية، ودارت هذه الاشتباكات داخل بهو المجلس وقاعات الجلسات، كما رفع القضاة المحتجون شعارات “عدالة حرة مستقلة”.
في حين عجت مواقع التواصل الاجتماعي، بالصور ومقاطع الفيديو، التي شكلت صدمة كبيرة لدى الكثيرين، من خلال طريقة التعاطي مع القضاة بهذا العنف غير المبرر كما اعتبره البعض، وراح البعض الآخر إلى القول بأن القضاة، الذي يتهمون بأنهم إحدى أدوات قمع النظام، ذاقوا بدورهم قمع هذا النظام.
من جهته استجاب القضاة لدعوات الإضراب على مستوى مجلس قضاء وهران ممن شملتهم حركة التغييرات أم لم تشملهم، والتي أعلنتها النقابة الوطنية للقضاة منذ يوم الأحد الماضي.
يشار إلى أنها هي المرة الأولى في الجزائر التي تسجل استعمال القوة ضد قضاة داخل الحرم القضائي وبهذه الطريقة، وتؤكد أن السلطة ماضية في تطبيق حركة التغييرات التي أرادتها.
وكانت النّقابة الجزائرية أصدرت بيانا أشارت فيه أن تعامل الوزارة مع القضاة بهذه الطريقة” يشكل استفزازا مباشرا لكرامة القاضي وهيبة المؤسسة القضائية”، كم أنها لا علاقة لها بما يتفجر عنه من ردود أفعال غاضبة من بعض القضاة.
وأضافت “في غياب حل للأزمة سيتواصل الاحتجاج بنفس الوتيرة مع الحرص على الانضباط أكثر، تجنبا لأي انزلاق محتمل في مواجهة الإجراءات الارتجالية المتخذة من طرف الوزارة”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
