استقالة جماعية لحكومة الأردن
قدم وزراء الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين،استقالة جماعية من الحكومة، وذلك بطلب من رئيس الوزراء الأردني عمر الرزّاز، تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومته خلال الأيام المقبلة.
من جانبها، أفادت الحكومة الأردنية، في بيان رسمي لها، بأن الرزاز، طلب من وزراء حكومته “تقديم استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومته خلال الأيام المقبلة”.
الرزاز، وفق البيان الرسمي، أشار إلى أن “التعديل يأتي استحقاقا لمتطلبات المرحلة المقبلة”، شاكرا جميع الوزراء على “جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية”.
وتناقلت وسائل إعلامية أن التعديل الوزاري في الأردن، قد يشمل ستة حقائب وزارية، مستبعدة في ذات الوقت حدوث أي تغييرات بما يخص الوزارت السيادية في البلاد.
وكان قد عانى الرزاز من تشكيلاته الوزارية طيلة الفترة الماضية، ليجري خلال أقل من عام واحد ثلاثة تغييرات وزارية، كان آخرها قبل أشهر قليلة فقط، فيما أحدث التغيير الأول قبل عام، في أكتوبر من العام الفائت، وكان أبرز التعديلات آنذاك دمج ست وزارات، وتسلم تسعة وزراء لحقائب جديدة.
أما ثالث التعديلات الوزارية في حكومة “الرزاز”، فكان في شهر كانون الثاني- يناير الماضي، كما عانت حكومة الرزاز الأخيرة من خلافات حادة مع النقابات في البلاد، عادت نتائجها السلبية على سير الحركة التعليمية التي تعطلت لفترات طويلة، وكذلك حصل بما يخص الجانب الوظيفي، وخاصة “البلديات”.
وتخلو حكومة الرزاز من أي توافق بين مكوناتها حيث تسود منافسة بينه وبين نائبه الأول “رجائي المعشر” الذي يشارك مستشاري الملك في جلسات العصف الذهني بما يخص الملف الاقتصادي للبلاد، ويأمل مقربون من الرزاز أن يكون هذا التعديل هو التعديل الوزاري الأنضج بعد ثلاث محاولات لم تكن موفقة على ما يبدو.
وتدور في الأوساط الأردنية أخبار مفادها بأن الرزاز يريد إبعاد وزير الداخلية “سلامة حماد” والذي يتمتع بنفوذ هرمي قوي، بينما يحاول مقربون من رئيس الحكومة إقناعه بالعدول عن هذه الرغبة، ووسط الخيارات الصعبة والمحدودة التي يعمل خلالها رئيس الحكومة الأردنية “عمر الرزاز” فإن بديلي وزير المالية، ووزير البيئة والزراعة غير متوفرين حتى الآن، وسط بلبلة في الشخصيات المقترحة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
