اللجنة الدستورية السورية.. المعارضة "متفائلة"

قال الرئيس المشترك للجنة الدستور السورية “هادي البحرة”، يوم الاثنين، في تصريح صحفي، عقب انتهاء الجلسة الأولى للهيئة المصغرة المعنية بكتابة مسودة الدستور: “الاجتماع كان جيدا وكانت هناك محادثات حول الأجندة التي وضعت، والاستفادة من المناقشات والأفكار التي طرحت في الاجتماع الموسع للجنة الدستور”.

واستطرد المسؤول المعارض قائلاً: “الجلسة الأولى للهيئة المصغرة المعنية بكتابة مسودة الدستور ، قد توافقت على وضع آليات عمل تهدف للوصول لوجهات نظر مشتركة بين جميع الأطراف بهدف إقرار الدستور.”

كما كشف “البحرة”، أن الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة تخللها خلافات في وجهات النظر وتنوع في الآراء التي طرحت، على الرغم من وجود جوٍ إيجابي سائد، مضيفاً: “اللجنة الدستورية تهم كل مواطن سوري بغض النظر في أي طرف يقف”.

ولفت “البحرة” إلى أن الهدف الرئيسي من اجتماعات اللجنة كان الاستفادة من النقاشات والاقتراحات التي تم تداولها في اجتماع الهيئة الموسعة، لوضعها كاقتراحات وأفكار لصياغة مبادئ دستورية، موضحاً: “بعد صياغة هذه الملاحظات والاقتراحات سيتم استكمالها بمداخلات واقتراحات من قبل الهيئة المصغرة”.

إلى جانب ذلك، أشار المعارض السوري إلى أن الاجتماعات السابقة تخللها وضع آلية حول كيفية جمع المقترحات والأفكار، مشيراً إلى أن كل مجموعة وكل طرف سيجتمع على حدا، لتلخيص الأفكار والمداخلات التي قدمت، كاشفاً أن الهيئة المصغرة المختصة ببحث الدستور السوري ستضع خلال الجولة الحالية جدول أعمال الجولات المقبلة في اجتماعات يومية لأربع ساعات حتى الجمعة.

وأردف “البحرة”: “نحن نطمح كوفد هيئة التفاوض العمل لساعات أطول على الأقل 8 ساعات يوميا، وأن تكون مستمرة 3 أسابيع عمل، وأسبوع واحد استراحة فقط للتداول والدراسة، كمجموعات منفردة مستقلة;، لافتاً إلى أن وفد النظام تمسك بوجهة نظره حيال توقيت المفاوضات وساعات العمل.

كما نوه “البحرة” إلى وجود عدة طروحات، وأن كل وفد لديه خطته واستراتيجيته، مشيراً إلى أن عمل اللجنة والدستور لا يمكن اعتباره الحل السياسي الكامل، وإنما هو جزء من آليات تفعيل الحل السياسي.

وردا على سؤال حول المقترحات المقدمة، قال: “تم الالتزام الكامل بمدونة السلوك ،هنا لا طرف يفرض رأيه على الآخر نحن في مهمة وطنية”.

وكشف “البحرة” أن الخطوة الأولى في عمل اللجنة تتمثل بحصر الأفكار والمقترحات من المجموعة الموسعة واقتراحات من المجموعة المصغرة نفسها، مضيفاً: “اللجنة هي المفتاح لبدء بحث الملفات الأخرى في العملية التفاوضية، وهي ملف الحكم، ومعظم منظومة الحكومة، وسلة الانتخابات، وأيضا مكافحة الإرهاب، يجب أن يتم الدفع بالتوازي لسير كل هذه المفاوضات مع بعضها البعض”.

مرصد الشرق الأزسط وشمال إفريقا الإعلامي