المهدي: التعديل الدستوري المقترح سيغير النظام السياسي
صرح رئيس الوزراء العراقي “عادل عبد المهدي” أن بلاده تعاني من الكثير “من الأخطاء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، التي لم تعالج بشكل صحيح وجذري”، خلال كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء للحديث عن الخيارات المطروحة في العراق لحل الأزمة وإرضاء المتظاهرين الذين خرجوا منذ مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
وأشار عبد المهدي أن “التظاهرات الحالية شخصت أخطاء متراكمة منذ 2003 وحتى الآن”، مؤكدا أنها صحيحة وتمشي في الاتجاه الصحيح، وأضاف: أن “ضغط التظاهرات العراقية قاد إلى قبول مشاريع مؤجلة وتم تمريرها بسهولة”، على حد وصفه.
كما تطرق للحديث عن الثروات الباطنية العراقية، مبينا أن تعطيل القطاع النفطي يلحق أضرارا كبيرة بالوطن والمواطنين.
الوزير العراقي يرى أن الكثير من الدول تجري تعديلات دستورية وفق متطلبات المرحلة، منوها إلى أن التعديل الدستوري المقترح في العراق يمكن أن يصل إلى تغيير طبيعة النظام السياسي، وقانون الانتخابات بالكامل.
موضحا أن مجلس الوزراء اقترح تعديلا لانتخابات مجالس المحافظات “بهدف إنصاف المستقلين”، إضافة إلى حاجة العراق لإجراء تعديلات دستورية، وأن المطالب باستقالة الحكومة هي مطالب مشروعة.
من جهة أخرى اتهم المرصد العراقي لحقوق الإنسان القوات الحكومية بشن حملات اعتقالات ضد المتظاهرين في العاصمة بغداد، واستنادا لأقوال شهود عيان بين إن ملثمين يستقلون مركبات حكومية قاموا باعتقال عدد من المتظاهرين في منطقتي العلاوي والصالحية عندما كانوا متوجهين إلى ساحة التحرير.
في حين أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في بيان لها “قطع الإنترنت والكهرباء واستخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع من قبل قوات الأمن تجاه المتظاهرين”، داعية قوات الأمن إلى “القيام بدورها في حماية المتظاهرين.
واستنكرت الأحداث التي وصفتها بالمؤسفة في محافظة ذي قار قضاء الشطرة وقضاء سوق الشيوخ يوم الاثنين الماضي، والتي أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 23 آخرين واعتقال 283 شخصا أُطلق سراح 156 من بين المعتقلين.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
