وزير المالية السوداني: نحتاج 5 مليارات وسنرفع الأجور
كشف وزير المالية السوداني “إبراهيم البدوي” عن تدشين الحكومة مرحلة إصلاحات تستهدف إنقاذ الاقتصاد المحلي المتعثر، لافتاً إلى أن البلاد بحاجة إلى ما يقارب 5 مليارات دولار لمنع الاقتصاد من الانهيار.
إلى جانب ذلك، أشار الوزير السوداني إلى أن الحكومة الانتقالية ستتجه نحو رفع الأجور للعاملين، بالتزامن مع زيادة القاعدة الضريبية وإصلاح القطاع العام، مضيفاً: “الرواتب في السودان تآكلت بفعل معدلات تضخم في خانة العشرات بنسبة 100 بالمئة في نيسان”، لافتاً في الوقت ذاته إلى الحاجة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام وإنشاء شبكة دعم اجتماعي تمهيداً لإلغاء صعب لدعم الوقود والأغذية.
كما نوه ” البدوي” إلى أن الاحتياطي الوطني من القطع الأجنبي تكفي فقط لتمويل المستواردات لعدة أسابيع، موضحاً: “السودان تلقى بعض الدعم لواردات الوقود والقمح، لكن نحو 65 بالمئة من شعبه البالغ تعدداه 44 مليون يعاني من الفقر ويحتاج إلى تمويل تنموي بقيمة تصل إلى ملياري دولار إلى جانب ملياري دولار من المأمول الحصول عليها من صناديق تنموية عربية”.
وصرح “البدوي”: “بدأنا عملية الإصلاحات، الشعب السوداني يستحق أن يُنظر إليه من منظور مختلف تماما مقارنة مع ما اعتاد المجتمع الدولي أن يستخدمه للنظر إلى السودان، كدولة تحكمها حكومة منبوذة، اما الآن فلدينا ثورة”، كاشفاً اجتماع ستعفده المجموعة المانحة “أصدقاء السودان” في كانون الأول القادم، معلناً أن الحكومة اتفقت مع الولايات المتحدة على أنها قد تبدأ التواصل مع المؤسسات الدولية بينما تظل في قائمة للدول التي تُوصف بأنها راعية للإرهاب.
وكان الوزير “بدوي” قد صرح خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شركاء السودان الدوليين: الحكومة الانتقالية الآن عمرها شهران، لكنها مدركة لحساسية الأزمة وخطورتها، مؤكدا تمكن الحكومة من إحداث بعض الانفراجات، ومنبها إلى أن معالجة كل آثار النظام السابق، تحتاج لمزيد من الوقت.
كما أكد سعي الحكومة الانتقالية لتدارك المشكلات الاقتصادية الموروثة من النظام السابق، بدءاً من إدراج اسم السودان علي قائمة الدولة الراعية للإرهاب، وأن الحكومة السودانية تسعى إلى حل المشكلات التي خلفها نظام “البشير” ومن ضمنها المديونات الخارجية التي تقدر بنحو 54 مليار دولار .
وأشار وزير المالية السوداني إلى أن الحكومة تسعى كذلك لوضع آلية لمواجهة الوضع الاقتصادي المأزوم، المتمثل في زيادة نسبة التضخم والعجز وتجريف المؤسسات.
مرصد الشرق الأوسط وشكال إفريقيا الإعلامي
