القضاء الأوروبي ينصف المنتجات الفلسطينية

ألزم القضاء الأوروبي اليوم الثلاثاء السلطات الإسرائيلية ذكر مصدر المنتجات التي تصدرها، إن كانت من الأراضي الفلسطينية، أو الأراضي التابعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي.

وصدر الحكم الأوروبي، تعقيباً على قرار مطعون به صادر عن وزارة الاقتصاد الفرنسية في تشرين الثاني 2016، يلزم إسرائيل بوضع وسم مختلف على منتجات الأراضي المحتلة، واتخذت الوزارة هذا القرار تطبيقاً لتشريع أوروبي صدر عام 2011 ونص على وجوب إبلاغ المستهلكين بشأن المواد الغذائية.

وأصدرت المفوضية الأوروبية عام 2015 مذكرة تفسيرية حول ذكر مصدر البضائع الآتية من الأراضي المحتلة منذ حزيران 1967، صادقت فيه على تطبيق القرار موضع الجدل حول ذكر المصدر.

وأوضحت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن ذكر مصدر المنتجات إلزامي عملا بهذا التشريع “لتفادي تضليل المستهلكين حول كون إسرائيل موجودة في الأراضي المعنية كقوة محتلة لا ككيان سيّد”، بحسب ما جاء في قرار محكمة العدل الأوربية اليوم.

من جهته، ندد المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا بقرار الوزارة باعتباره “تمييزياً” على اساس أنه عزز حركة مقاطعة إسرائيل التي يندد المجلس بها ويرى أنها نابعة من “كراهية” لإسرائيل.

ورأى المدعي العام في مطالعته أمام المحكمة الأوروبية أنه إضافة إلى المعايير الصحية والبيئية للمنتجات المنصوص عليها في التشريع الأوروبي، فإن “الاعتبارات الأخلاقية” أيضا يمكن أن “تؤثر على خيار المستهلكين”.

وتمثل الزراعة هوية الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث لا يمكن للفلسطينين العمل في الصناعة والتجارة، في ظل التضيق المفروض عليهم من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي، لذا فإن غالبية الفلسطينين يعملون في الزراعة، وعلى وجه الخصوص الزيتون، والبرتقال، والزهور.

وتواجه الأراضي الزراعية في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية توسعا عمرانياً استيطانياً غير محدود، وتتقلص الموارد المتاحة ويصيبها التلوث، كما أن مصادرة الأراضي الزراعية الفلسطينية تمثل العقبة الكبيرة أمام المزارعين في الاستمرار بالزراعة التي تمدهم بقوت يومهم.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي