السويد تعتقل مسؤولا إيرانيا سابقا.. جرائمه "مروعة"

أعلنت السلطات السويدية عن اعتقال أحد القياديين السابقين في النظام الإيراني، والمتورط بعمليات اعدامٍ تعسفية بحق معتقلي رأي وسياسيين إيرانيين، أثناء وجوده في الخدمة داخل مؤسسات النظام.

وكشفت السلطات السويدية أن المسؤول الإيراني المعتقل هو نائب المدعي العام الإيراني الأسبق “حميد نوري”، والذي كان واحداً من المسؤولين المشرفين على عمليات الإعدام التي تمت عام 1988، لافتةً إلى أن من بين التهم الموجهة له؛ الإشراف المباشر على عدة مجازر شهدتها السجون الإيرانية في ذلك العام، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ووفقاً لمصادر إعلامية مطلعة، فإن اعتقال المسؤول الإيراني السابق، جاء على خلفية دعوة قضائية رفعها بحقه المحامي “كاوه موسوي”، والذي أكد أن “نوري” مثل أمام محكمة سويدية، اليوم الأربعاء، بعد توقيفه في العاصمة السويدية ستوكهولم، قبل فترة؛ لم يحددها.

ولفت المحامي “موسوي” في تصريحات صحافية إلى أنه رفع الدعوى استناداً لشهادات معتقلين سابقين، من بينهم “إيرج مصداقي” الذي كان أيضاً أحد أطراف الدعوى ضد “نوري”، كما كان شاهداً على عمليات القتل الجماعي التي تمت بأوامر وإشراف منه.

إلى جانب ذلك، اتهم وكيل الإدعاء المسؤول السابق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تخللها القتل والتعذيب، والامتناع عن تسليم جثامين القتلى لذويهم، مشيراً إلى أنها التهم التي وجهت له بحسب إفادات الشهود.

كما بين المحامي أن عمليات الإعدام التي أشرف عليها “نوري” كانت تجري في جوهردشت الإيراني، عندما كان يشغل منصب نائب المدعي العام.

وكانت منظمة العفو الدولية قد جددت خلال الأيام القليلة الماضية، انتقاداتها لتدهور سجل إيران في مجال حقوق الإنسان، داعيةً المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات من شأنها وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الإيراني على يد قوات الأمن والسلطات الإيرانية.

وفي تقريرٍ لها، أكدت المنظمة أن النظام الإيراني يتقاعس بشكلٍ متعمد على جميع الجبهات في ما يتعلّق بحقوق الإنسان، مطالبةً برفع القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي.

إلى جانب ذلك، طالبت المنظمة بوضع حد للتمييز ضد المرأة والأقليات وتحديداً في إقليم الأحواز ذو الغالبية العربية، والمناطق الكردية التي تعيش أوضاعاً مأساوية، بالإضافة للمطالبة بوقف فوري لعقوبة الإعدام، ووضع حد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة، والجرائم المستمرة ضد الإنسانية.

مدير البحوث بالمنظمة الدولية “فيليب لوثر” أشار إلى أن معدلات الإعدامات بحق الناشطين والمعارضين في إيران، قد وصلت إلى مستويات “مروعة”، لافتاً إلى أن الانتهاكات المستمرة للحكومة اللإيرانية شملت التمييز المتفشي ضد النساء والأقليات، وصولاً إلى الجرائم المتواصلة ضد الإنسانية.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي