تحقيقات دولية بشأن مذابح الروهنغيا

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن قضاتها وافقوا على طلب الادعاء العام بفتح تحقيق في جرائم ارتكبت ضد أقلية الروهنغيا المسلمة في ميانمار التي كانت معرفة باسم “بورما”.

وقد أفاد قرار المحكمة بأن “هناك أسساً منطقية للاعتقاد بأن أعمال عنف واسعة النطاق أو ممنهجة ربما تكون ارتكبت وقد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية بالتهجير بين حدود ميانمار وبنغلادش”، وأضاف التقرير الحقوقي الدولي: “هذه القاعة تأذن ببدء تحقيق في الوضع في بنغلادش ميانمار-“.

وكانت المدعي العام الرئيسي في القضية “فاتو بنسودة” قد طلبت في تموزالماضي ملاحقة مرتكبي الجرائم التي يعتقد وقوعها بالارتباط بعمليات طرد الروهينغا من ميانمار، والتي يلقى اللوم فيها على الجيش في ميانمار التي ينتمي أغلب سكانها إلى البوذية.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية؛ إن المعلومات المتاحة حتى الآن تبين توافر أسباب لفرضية تعرض الروهينغا لأعمال عنف منهجية بسبب أصلهم العرقي أو انتمائهم الديني أو للسبيين معا، يرقى تصنيفها إلى جرائم ضد الإنسانية.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى ميانمار “يانجهي لي” أكد في آذار ،2018 أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن طرد الروهينغا ارتبط بأدلة تشير إلى إبادة جماعية.

وكانت المحكمة الدولية، قد أعلنت في 2018 أنها مختصة بالنظر في القضية على الرغم من أن ميانمار ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ويرجع السبب كما قالت المحكمة إلى أن بنغلاديش التي فر إليها حوالي 700 ألف شخص من الروهينغا نهاية 2017 – هي عضو في المحكمة الجنائية الدولية.

والروهنغيا أو روهنجا بالبورمية؛ اسم قومية عرقية تنتمي إلى عائلة الشعوب الهندية وتقطن في ولاية أراكان غربي بورما أو ما يسمى بميانمار، وحسب التقديرات الرسمية لسنة 2012 يوجد 800,000 روهينجي في أراكان، وتعدهم الأمم المتحدة أكثر الأقليات اضطهاداً في العالم، وهناك العديد منهم قد فر ويعيشون لاجئين في مخيمات في بنغلاديش المجاورة وعدة مناطق داخل تايلاند على الحدود مع بورما.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي