حمدوك يصف السودان بـ"البلد الغني"

اعتبر رئيس الحكومة السودانية الانتقالية “عبد الله حمدوك”، أن المؤتمر الخامس العام للتنمية المستدامة والشاملة، الذي ستنظمه المجموعة السودانية للأبحاث؛ يمثل خطوة نحو الاتجاه الصحيح.

ولفت “حمدوك” في تغريدة على موقع تويتر، إلى أن أهمية المؤتمر تأتي من كون السودان بلد غني بالموارد، ولن يحتاج إلى المعونات إذا أحسن استخدام تلك الموارد، مضيفاً: “أتطلع لمخرجات هذا المؤتمر المهم لمساعدة السودان على التقدم الاستراتيجي في هذه الأوقات الصعبة”.

وتأتي تصريات “حمدوك” في وقت أكد فيه، على أن الحكومة تمنح أولويات عملها لمعالجة الأزمة وإنعاش الاقتصاد الوطني، مجدداً الإشارة إلى أن حكومته ورثت عبئاً ثقيلاً عن النظام السابق، يمتد لثلاثين عاماً ماضية.

كما أشار رئيس الحكومة الانتقالية، إلى أن سوء إدارة النظام السابق، خلقت العديد من الأزمات على المستوى الاقتصادي، تمثلت بالأسعار العالية والتضخم وأزمة العملة وقطاع البنوك، الذي أوشك على الانهيار.

وكانت النيابة الجنائية في السودان، قد أعلنت في وقتٍ سابق أنها تواصل إجراءاتها بخصوص بلاغ ضد الرئيس المعزول “عمر البشير” ومساعديه، بتهمة تدبير وتنفيذ انقلاب 30 حزيران 1989.

وأوضح منسق اللجنة القانونية بقوى الحرية والتغيير”محمد حسن عربي” في تصريحات صحفية أن النيابة طالبت بتسليم أشخاص آخرين غير البشير: “إن النيابة خاطبت سلطات السجون لتسليم المتهمين عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعوض أحمد الجاز”.

وأشار “عربي” إلى إصدار أوامر توقيف بحق جميع أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ، من العسكريين الأحياء، أو ما كان يعرف بـ”مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني”، السلطة الحاكمة التي تكونت عقب تولي البشير، الحكم في حزيران 1989.

كما أكد المصدر، أنه لم يتم القبض عليهما حتى الآن، وتابع السياسي المعارض الذي قاد تكتله الحراك الشعبي السوداني: “أصدرت النيابة الجنائية أمراً بحظر سفر جميع المتهمين في البلاغ”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي