تحصين أملاك الدولة في المغرب يثير غضب القضاة

أثارت مادة قانونية بمشروع الموازنة العامة لعام 2020 في المغرب، جدلًا واسعًا، يوم الأحد، حيث تنص المادة الجديدة على تحصين أملاك الدولة، ضد تنفيذ أحكام قضائية، وهو ما يعتبره الرافضون “مخالفة دستورية”.

والمادة التاسعة المعنية تنص على عدم الحجز على أملاك البلديات أو الدولة بموجب أحكام قضائية.

وسبق للحكومة أن اقترحت هذه المادة قبل عامين (في مشروع موازنة 2017) وسحبتها، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وحذر “نادي قضاة المغرب; (أكبر تجمع للقضاة) من المصادقة على هذه المادة لأنها “تخالف الدستور” و”تضرب استقلالية القضاء”.

ودعا النادي، في بيان له، إلى ضرورة “إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة من مشروع الموازنة، لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، في بناء مقومات دولة الحق والقانون”.

وقال: “ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة يشكل مسًّا واضحًا بمبدأ فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الدستور”.

ووصف البيان المادة بأنها “آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها”.

ومشروع موازنة العام المقبل ما يزال قيد الدراسة في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) وبعد المصادقة عليه سيتم إحالته لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان) للمصادقة عليه، ليدخل حينها حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.

ويرى”رضا بوكمازي”، نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي)، أن “المادة التاسعة تطرح إشكالًا اليوم يتعلق بكيفية الموازنة بين مقتضيات دستورية أساسية تتمثل في حماية حقوق الأشخاص وضمان تنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاء، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية المرفق العام”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي