بعد 30 عاماً في السلطة.. حزب البشير يشكو الإقصاء السياسي

هاجم رئيس حزب المؤتمر الوطني التابع للرئيس السوداني المعزول، “إبراهيم غندور”، ما وصفه بإجراءات “الإقصاء السياسي”، التي قال إن الحكومة الانتقالية تتخذها ضد حزبه منذ الإطاحة به من السلطة قبل أشهر.

واعتبر “غندور” أن الحكومة الحالية في السودان لن تتمكن من حل مشكلات البلاد حتى لو توفر لها مال قارون، طالما أنها تمارس الإقصاء بحق الحزب الحاكم السابق، داعياً إلى وضع ميثاق حول خوض انتخابات برلمانية وإعداد الدستور الدائم، وإجازته، واستقلال القضاء وحفظ الحريات ومرعاة كل القوانين التي تحكم الوطن.

وأضاف “غندور”: “نريد ميثاقًا يخاطب تحديات المرحلة في السلام والوصول والمحافظة عليه، وكيف نتفادى الظرف الحرج الذي تمر به بلادنا و شعبنا;، مشيراً إلى أهمية الاتفاق على نظام حكم يحافظ على المكتسبات التي حققته البلاد.

إلى جانب ذلك، لفت “غندور” إلى الحاجة لميثاق حول خوض انتخابات برلمانية، وإعداد الدستور الدائم، مشدداً على أنه دون الاتفاق على كل ذلك وغيره، ستكون النتيجة متخبطة، وسيدفع السودان وأهله ثمن ذلك.

وكانت مصاد إعلامية سودانية قد كشفت في وقتٍ سابق، عن قرب إصدار قانون جديد يستهدف حل حزب المؤتمر التابع للرئيس المخلوع، لافتةً إلى أن مشروع القانون تم تحويله بالفعل إلى الجهات التشريعية للبت فيه والموافقة عليه.

وعلى الرغم من أن المصادر التي كشفت عن النبأ، لم تحدد أي توقيت متوقع لصدور قرار حل الحزب، الذي كان يعتبر واجهة سياسية للحكم الإخواني في البلاد، إلا أنها أشارت إلى أنه سيصدر قريباً بعد اتخاذ كافة الخطوات القانونية، وأن ما تبقى من قضية حظر الحزب في البلاد هو إجراءات قانونية وحسب.

كما أشارت المصادر إلى أن المجلس السيادي ومجلس الوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير قد اتفقوا على تشكيل لجنة تنسيق من أربعة أعضاء من كل جهة من الجهات الثلاثة المذكورة، مهمتها دراسة تفكيك نظام “البشير” وإنهاء سيطرة الإسلاميين على مؤسسات الدولة، لافتةً إلى أن المسألة لم تعد سوى مسألة وقت حتى يتهلص السودانيين من إرث النظام السابق.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي