ثبات التضخم وارتفاع جديد للميزانية التونسية

كشفت الإحصائيات الاقتصادية الرسمية عن استقرار نسبة التضخم في تونس خلال الشهر الماضي عند حد 6.7 بالمئة.

وبينت إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة التضخم حافظت على معدلها المذكور خلال الشهرين الماضيين من العام 2019، وذلك بالتزامن مع تسجيلها آخر انخفاض لها في شهر تموز الماضي لتصل إلى حد 6.5 بالمئة.

وربطت الإحصائيات استقرار التضخم بتراجع نسب ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية خاصة الغذائية والتبغ والمشروبات الكحولية.

في غضون ذلك، حقق حجم ميزانية الدولة نسبة زيادة بلغت 15 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2018، حيث بلغ حجم الزيادة 7 مليارات درينار تونسي، لترتفع الميزانية من 40 مليار درينار العام الماضي إلى 47 مليار دينار العام الحالي.

كما توقع خبراء اقتصاد تونسيين أن يواصل مؤشر حجم الزيادة في الميزانية بالارتفاع خلال الأشهر القادمة.

وعلى مستوى آخر، كان وزير السياحة التونسي “روني الطرابلسي”، قد أكد أن أكثر من 40 فندقاً في البلاد، تأثرت من إفلاس الشركة البريطانية “توماس كوك”، تزامناً مع بحث الحكومة كيفية مساعدة الفنادق من خلال تقديم قروض لها بدون فوائد.

وقال الطرابلسي في تصريح لـ “موزاييك”، أنّ الوزارة طلبت من السفيرة البريطانية في تونس خلال لقاء صحفي جمعه بها للتباحث في الحلول المقترحة لتجاوز الأزمة المتعلقة بالشركة، وضع آجال معقولة لخلاص الفنادق التونسية، على اعتبار أن وضعها المادي “لا يتحمل”.

إلى ذلك أشار الوزير الطرابلسي، إلى أنه سيطالب بعقد مجلس وزاري إستثنائي للنظر في كيفية مساعدة النزل التونسية، على تجاوز الإشكال الحاصل من خلال إمكانية منحها قروضا ميسّرة، ودون فوائض مع إعفائهم من الأداءات.

وبحسب الطرابلسي، فإن الإشكال يكمن في سداد فاتورات السياح الذين عادوا إلى بريطانيا والمقدرة بـ 190 مليون دينار تقريباً، مؤكداً تعيين الحكومة البريطانية متصرفين قضائيين لإدارة شركة “توماس كوك “.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي