التضخم المصري في أدنى مستوياته منذ 7 سنوات
بيّنت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصل مساره النزولي.
وانخفض مؤشر التخم إلى 4.8 % في أيلول الفائت، بعد أن وصل إلى 7.5 بالمئة في أغسطس، مسجلا أدنى مستوياته تقريبا منذ أيلول 2012 عندما بلغ 4.7%، وعلى أساس شهري، لم يطرأ أي تغير على التضخم في المدن المصرية خلال أيلول الماضي.
وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي، لرويترز: “النزول قوي. السبب الرئيسي زيادة معروض الخضراوات والفواكه من جانب الحكومة هذا العام مقارنة بالعام الماضي”.
وكانت أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية تشهد في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وحتى نهاية النصف الأول من هذا العام.
ودفع هذا الارتفاع وزارة الداخلية والجيش إلى طرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق، في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم، وهو ما دعم حدوث انخفاض ملحوظ في بعض أسعارها.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016، وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
وكان رئيس الحكومة المصرية “مصطفى مدبولي” قال بأن قيمة الجنيه ارتفعت بحوالي 10 بالمئة أمام الدولار خلال عام، إذ بلغ سعر صرف الجنيه 16.24 جنيه مقابل الدولار.
وأوضح ” مدبولي” أن معدل التضخم بلغ 6.7 بالمئة، وهو أقل معدل تضخم منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كنتيجة لإحكام السيطرة على ارتفاع الأسعار التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، كما بلغ الاحتياطي من النقد الأجنبي 45.12 مليار دولار، وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
