البرلمان العراقي يستعد للتصويت على باقي تشكيلة حكومة عبد المهدي
أفادت تقارير إعلامية بأن جلسة البرلمان، يوم غد الاثنين، ستشهد التصويت على باقي الأسماء والحقائب الوزارية في تشكيلة عادل عبدالمهدي الوزارية، فيما لم تحسم حتى الآن، أسماء أي من وزيري الداخلية والدفاع. وأشارت إلى أن تحالف البناء الذي يضم ائتلافات “الفتح” بزعامة هادي العامري و”دولة القانون” التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، سيتمسك بفالح الفياض لوزارة الداخلية، وصبا الطائي لوزارة التربية، وقصي السهيل ”القيادي السابق في التيار الصدري”، الذي رشّح ضمن جبهة المالكي في الانتخابات التشريعية الأخيرة” لوزارة التعليم العالي. وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حدد جلسة الاثنين، للتصويت على أسماء باقي المرشحين في الحكومة العراقية الجديدة. في غضون ذلك، كشف عضو في تحالف “الفتح”، عن إمكانية المساومة وطرح مرشح بديل عن الفياض، في حال الإصرار على رفض توليه حقيبة الداخلية، في جلسة البرلمان المقبلة. وقال عضو التحالف، مهدي، تقي في تصريح صحافي، إن الجلسة المقبلة سيتم خلالها إكمال الوزارات الشاغرة بشكل كامل دون تأجيل وزارتي الدفاع والداخلية، مشيراً إلى أن تحالف الفتح وضع مرشحا بديلا في حال عدم تمكن الفياض من تسلم الداخلية. وأوضح تقي أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أرسل جميع السير الذاتية المتعلقة بالوزراء المتبقين بمن فيهم الفياض والمرشح البديل، إلى هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة بهدف التدقيق، مبيناً أن جلسة البرلمان المقبلة سيتم خلالها إكمال جميع الوزارات. وتشير المعلومات إلى طرح اسم قاسم الأعرجي ، وزير الداخلية في حكومة العبادي كمرشح قوي لوزارة الداخلية، إلى جانب ترشيح النائب أحمد الأسدي، المتحدث السابق باسم ميليشيات الحشد الشعبي، كبديل عن فالح الفياض في حال لم يمرر الأخير. كما أوضحت التقارير مصادر سياسية، أنه بعد بلوغ التوتر السياسي ذروته بين تحالفي “الإصلاح والإعمار” الذي يضم تحالف سائرون المدعوم من الزعيم الصدري مقتدى الصدر، وتيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم، وإئتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وجزء من المحور الوطني”، والبناء “الذي يضم تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وإئتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وجزء آخر من المحور”، حول قضية ترشيح الفياض لوزارة الداخلية، يبدو أن الطرفين اختارا تسوية الأمر وفق حل يرضيهما، ودون إعلان رسمي، وذلك عن طريق تصويت البرلمان. وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
