خبير ايراني.. اقتصادنا سيواجه الإفلاس

اعترف «حسين راغفر» أحد الخبراء الحكوميين الايرانيين بالحالة الاقتصادية المزرية وقال: حساباتنا تظهر أننا سنواجه ‏حالات ركود أكثر عمقا ووسعًا في العام القادم. مضيفًا: سيتم إغلاق العديد من وحدات الإنتاج ، الأمر الذي سيكون من ‏أول تداعياته تفشي البطالة على نطاق واسع‎.‎ وأكد «راغفر» على أن انخفاض سعر العملة هو أمر ضروري للحيلولة دون وقوع « حالات عدم التوازن وحالات ‏عدم الاستقرارالاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي‎».‎ كما اعتبر أن الحكومة هي المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار العملة والتلاعب بها، مضيفًا أنها كانت لعبة نفسية من قبل ‏الحكومة، وذلك مع اعتبارات سياسية واجتماعية، تدل على مثال مشهور «فجّعه بالموت ليرضى بالحمى». يقولون إن ‏الأسعار ارتفعت كثيرًا بسبب الضغوط الخارجية والعقوبات. هذه خدعة سياسية ونفسية وهذا تلاعب بالعقول والشعور ‏العام‎.‎ إن الناس والمنتجين والنشطاء الاقتصاديين سيكونون سعداء بأن سعر العملة قد انخفض ولكن ما زلنا نتوقع ارتفاعا حادا ‏في سعر العملة‎.‎ وفي إشارة إلى العوامل المختلفة في ارتفاع سعر العملة نوه راغفر إلى إفلاس الاقتصاد الإيراني ، وقال: حساباتنا تظهر ‏أنه حتى مع قيمة 8 آلاف تومان لكل دولار، فإن الاقتصاد الإيراني سيكون مفلسًا وستكون هناك تكاليف غير مسبوقة ‏على قطاع الإنتاج وعجز في دخل الأسر. ما بالك بالأسعار عندما يصل الدولار لأكثر من 8000 تومان‎.‎ كما اعتبر راغفر أن أحد أهداف النظام من رفع سعر العملة هو محاولة للتعويض عن العجز الحكومي في الموازنة ‏والعجز في النظام المصرفي. وأكد: باعتقادي أن أحد الأهداف الرئيسية للحكومة من رفع سعر الدولار هو التعويض ‏عن عجز البنوك وخاصة البنوك الخاصة، الأمر الذي لم تتحقق على أي حال، ولم يتم التغلب بشكل كامل على عجز ‏الموازنة الحكومية نفسها، ولكن كان هناك زيادة غير مسبوقة في الأسعار، ويظهر تقييمنا أنه بحلول نهاية العام، إذا بقيت ‏أسعار العملات على نفس الحالة سيكون التضخم بين 80 ٪ و 100 ٪ ‏‎.‎ وأشار «راغفر» إلى الارتفاع المتعمد في الأسعار من قبل حكومة الملا «روحاني» مضيفًا أن هناك علامات تشير إلى ‏تورط الحكومة على هذه القضية (رفع قيمة السلع الحكومية والخدمات الحكومية)، بما في ذلك مسألة أسعار تذاكر ‏الطيران‎.‎ وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي