ماذا تقدم قطر للجيش التركي بحسب الاتفاقية بين الجانبين؟

كشف موقع “العربية نت” أن الاتفاقية التركية القطرية تفرض على دولة قطر قائمة طويلة من الخدمات التي يتوجب أن ‏تقدمها مجاناً للجيش التركي المتواجد في قطر ابتداء من تأمين السيارات والوقود والصيانة‎.‎ وتنص المادة السادسة بكل وضوح على ما أسمته الاتفاقية “الخدمات اللوجستية”، حيث تفرض الفقرة الأولى من المادة ‏المشار اليها على الجانب القطري أن يُقدم “كافة الخدمات اللازمة التي يحتاجها الجيش التركي خلال تواجده على ‏الأراضي القطرية بما في ذلك أعمال الانشاءات والنقل والإمدادات وعقود الصيانة‎”.‎ وتضمنت الاتفاقية السرية العسكرية الموقعة بين قطر وتركيا بنوداً تمس السيادة على الأرض، بحسب الموقع ‏المتخصص‎ Nordic monitor…‎ وتشرح الفقرة ذاتها الخدمات التي يلتزم بها الجانب القطري بالقول إن تشمل “صيانة وإصلاح المركبات، تنظيف الأبنية، ‏تسييج المناطق المستخدمة، عمليات التشجير والتعشيب، وتزويد الأتراك بالغاز الطبيعي والماء والكهرباء والتبريد ‏وخدمات الانارة، جمع أكياس القمامة والتخلص منها، جمع المخلفات الطبية، التخلص من عوادم المنتجات النفطية ‏ومخلفاتها، مكافحة الحشرات، تقديم الخدمات اللازمة للمباني التي يقيم فيها الجنود الأتراك، غسيل وكوي ملابسهم‎”.‎ كما تنص المادة على عدم سداد أية فواتير مستحقة على الجيش التركي لصالح الشركات القطرية، إلا بموافقة الجانب ‏التركي وبموجب تقارير خاصة مكتوبة توضح ماهية هذه الفواتير‎.‎ وجاء في الفقرة الثانية من المادة السادسة من الاتفاقية، والتي تفرض على الجانب القطري أن يتكفل بتكاليف العقود التي ‏يبرمها الأتراك مع أي طرف أو شركة من أجل الحصول على الخدمات التي لا تستطيع الحكومة القطرية أن تقدمها ‏بشكل مباشر، وهو ما يعني أن الجيش التركي قد يبرم عقوداً بملايين الدولارات مع شركات محلية أو أجنبية أو ربما ‏تركية ومن ثم تقوم الحكومة القطرية بسداد هذه الأموال من خزينتها، بموجب هذه الاتفاقية‎.‎ كما تتكفل الحكومة القطرية أيضاً بموجب هذه المادة بكافة الخدمات الطبية والعلاجية التي يحتاجها الجيش التركي خلال ‏تواجده على الأراضي القطرية، ودون أي مقابل مالي، ما يعني أن آلاف الجنود الأتراك أصبحوا مؤمَّنين صحياً في قطر ‏وعلى نفقة الحكومة بشكل كامل‎.‎ ولا تتضمن الاتفاقية ما يشير الى تاريخ انتهاء تواجد القوات التركية، كما لا يوجد ما ينص على إطار زمني لخروجهم، ‏وهو ما يعني أن قطر قد تظل ملزمة بهذه الالتزامات لعشرات السنين القادمة، بسبب هذه الاتفاقية السرية‎.‎ يشار إلى أن الاتفاقية تقع في 16 صفحة، وهي باللغة الانجليزية -كما حصل عليها الموقع السويدي وقام بتسريبها- وهي ‏موقعة ومختومة من الجانبين التركي والقطري‎.‎ مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي