ارتفاع جنوني لأسعار السجائر في قطاع غزة.. ما علاقة "حماس" بذلك؟
ارتفاع جنوني لأسعار السجائر في قطاع غزة.. ما علاقة “حماس” بذلك؟ شهدت أسعار السجائر في قطاع غزة ارتفاعاً جنونياً منذ نهاية شباط الماضي، وذلك بعد فرض وزارة المالية في قطاع غزة والتي تديرها حركة حماس ضرائباً جديدة على السجائر في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الحركة والتي وصلت لمستويات غير مسبوقة. ارتفاع أسعار السجائر بنسبة بلغت 200% أشعل موجة غضب في الشارع الفلسطيني، ودشن المئات من المدخنين عدة هاشتاجات لمقاطعة شراء السجائر بأسعارها الجنونية، واعتبروا أن حماس تفعل كل ما بوسعها من أجل جمع الأموال من جيوب سكان قطاع غزة. وزارة المالية التي تديرها حركة حماس في غزة بررت ارتفاع أسعار السجائر بالقول: “عدم دخول بعض أصناف التبغ لقطاع غزة خلال شهر فبراير الماضي، أدى إلى ارتفاع أسعارها وليس بسبب الضرائب”، مشيرةً إلى أنها ستدخل كميات كبيرة من التبغ تكفي السوق وتضبط الأسعار. حماس تدخل تبغ مصري أحد تجار التبغ في قطاع غزة والذي فضل عدم نشر اسمه كشف لمرصد “مينا” أن حماس أدخلت كميات كبيرة من التبغ الشهر الماضي من الجانب المصري، ومنعت إدخاله من إسرائيل، وهو أدى إلى ارتفاع أسعاره بسبب تحكم وزارة المالية بأسعار التبغ المتوفرة بالسوق الغزي. وقال: “حماس تستفيد بنسبة 200% من كميات التبغ الذي تدخل قطاع غزة عبر مصر لأنها هي من تقوم بجباية الضرائب وتتحكم في الأسعار، فيما تجبي نسبةً ضئيلة على التبغ الذي يدخل قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة والذي تجبي عليه السلطة الفلسطينية ضرائباً على كل سلعة تدخل غزة”. وبين أن حماس فضلت استيراد التبغ من مصر بدلاً من إسرائيل لحرمان السلطة الفلسطينية من أموال الضرائب التي تجبيها على التبغ، فيما تقوم هي بمفردها بالاستفادة من عائدات التبغ المورد من مصر، منوهاً إلى أن المواطن هو من يدفع الثمن من جيبه. مبررات تغضب المواطنين وما فاقم من غضب المواطنين في قطاع غزة التصريحات التي أدلى بها عضو في المجلس التشريعي عن حركة حماس عاطف عدوان خلال حوار تلفزيوني في 4 مارس، والتي قال فيها: “إن ارتفاع أسعار السجائر يعود إلى خوف الحكومة في غزة على صحة المواطن، فترفع سعره لأنه آفه، ولكي تقل كمية الدخان المستهلك في قطاع غزة، فصحة الانسان تهمنا وتكلفنا صحياً في حال مرض المدخن مبالغاً كبيرة”. وفي رد النائب على سؤال المذيع لماذا لا تمنع حماس إدخال التبغ لغزة إذا هي بالفعل تخاف على صحة المواطن ولا تريد جباية ضرائب؟، قال عدوان: “لو منعناه ستصبح علبة السجائر بقيمة 100 شيكل أي ما يعادل 27 دولاراً”، مستدركاً: “صحيح أننا نجبي ضرائباً على التبغ ولكنها لا تمثل رقماً حاسماً في ميزانية الحكومة”. وتعيش حركة حماس في قطاع غزة أزمة مالية خانقة منذ عدة سنوات جراء توقف التمويل الذي تقدمه إيران لها بعد الخلافات التي نشبت بين الطرفين على خلفية الصراع في سوريا، وخروج قيادات حماس من دمشق إلى قطر وتركيا، فيما أدى تسليم حماس للمعابر الحدودية في قطاع غزة للسلطة الفلسطينية في تشرين الثاني 2017، إلى تراجع الإيرادات المحلية التي كانت تجبيها الحركة من 70 مليوناً شيكلاً عام 2017 إلى 50 مليوناً عام 2018. جباية بالملايين حاول مراسل مرصد “مينا” أخذ تعقيب من وزارة الاقتصاد على ارتفاع الأسعار ودورهم في هذا الجانب، إلا أنهم رفضوا الإجابة، وقال بعضهم: “تُسأل عن ذلك وزارة المالية.. فمهمتنا فقط مراقبة الأسعار التي تقرها وزارة المالية، ونقوم بالتبليغ عن أي تاجر تصل عليه شكوى بأنه تلاعب في أسعار التبغ”. أحد الموظفين العاملين في وزارة المالية والذي طلب إخفاء هويته كشف لمرصد “مينا” أن مجموع ما يتم جبايته من ضرائب على التبغ يصل إلى 20 مليون شيكل شهرياً، لافتاً إلى أن التبغ تعد السلعة الأكثر إيراداً للمال على خزينة وزارة المالية في غزة. وجراء حالة الغضب في الشارع الفلسطيني أصدرت وزارة المالية نشرةً في 8 مارس الجاري، حددت فيها أسعار التبغ، وظهر خلالها أن أنواع السجائر شهدت ارتفاعاً طفيفاً على أسعارها، وهو ما يعني تحقيق وزارة المالية في غزة لمرادها من وقف استيراد التبغ من إسرائيل لمدة شهر، ودفعها بالتبغ المورد من مصر للسوق المحلية. محاولات فاشلة للإقلاع المواطن عماد أبو جزر من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة يقول لمرصد “مينا”: “أسعار السجائر في كل دول العالم رخيصة الثمن إلا في غزة جراء الضرائب التي تجبيها حماس”، مضيفاً: “علبة السجائر رويال في مصر تبلغ 3 شواكل أي أقل من دولار، فيما سعرها في غزة 25-29 شيكلاً أي ما يعادل 7 – 8 دولارات”. وأوضح أنه حاول الامتناع عن شراء السجائر أو تخفيفها على الأقل استجابة للحملات التي أطلقت في قطاع غزة احتجاجاً على أسعار السجائر المخيف إلا أنه لم يستطع ذلك. أما المواطن فراس شيخ العيد فاتهم في مقابلة مع مرصد “مينا” التجار والمستوردين بالتحالف مع وزارة المالية في غزة من أجل رفع الضرائب على أسعار السجائر وتحديداً الموردة من مصر بهدف الاستفادة المادية بأقصى إمكانية من جيب المواطن. وتساءل شيخ العيد: “إذا كان الدخان حرام كما تقول حماس، فلماذا لا تمنع إدخاله إلى غزة ولماذا تجبي ضرائب من سلعة هي تعتبرها حرام”. سد العجز المالي ويتراوح عدد المدخنين في قطاع غزة وفق احصائيات غير رسمية ما بين 250-300 ألف مدخن، وتحتاج غزة بمتوسط يومي قرابة 170 ألف علبة سجائر يومياً، وفي ظل تلك الأعداد تعد السجائر السلعة الأكثر إيراداً لوزارة مالية غزة. محمد أبو جياب رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية أشار في مقابلة مع مرصد “مينا” إلى أن الارتفاع الجنوني لأسعار التبغ هدفه سد العجز المالي الذي تعاني منه وزارة المالية في غزة، كونها ترى أن التبغ هي السلعة الأكثر رواجاً وطلباً في السوق بشكل يومي ولحظي. وحذر أبو جياب أن رفع الضرائب على التبغ وأسعار أخرى في السوق المحلية الفلسطينية بهدف سد العجز المالي خطأ ترتكبه وزارة المالية في غزة، فالمواطن الفلسطيني أصبح لا يجد ما يأكله حتى يقوم بشراء سلعاً هي في الواقع أغلى من ثمنها الحقيقي. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
